لجنة التضامن بالبرلمان توافق مادة الحقوق السياسية بقانون حقوق ذوى الإعاقة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، على نص المادة 38 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمتعلق بإلزام الدولة بكفالة ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم السياسية، وذلك بعد إجراء عدة تعديلات على نص المادة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة، اليوم السبت، برئاسة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس وعدد من النواب.

وجاء نص المادة بعد التعديل: "تلتزم الدولة بكفالة وضمانة ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة الحقوق السياسية التى يتمتع بها أقرانهم، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى عمليات الترشح والتصويت والانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها".