ابن الدولة يكتب: حملات الهجوم المرتبة ونواب دكاكين "حقوق الإنسان".. نحن أمام نماذج غريبة تخلط الأوراق وتتاجر بالبلد.. هى قضية تفتح الكثير من الملفات وتطرح أسئلة حول المتورطين فى التحريض على مصر

تحدثنا أمس عن تجارة حقوق الإنسان، والصفقات السياسية، التى تتم من خلال تقارير هذه المنظمات.. وهى تقارير لا تصدر من أجل حقوق الناس، لكنها تصدر لتنفيذ صفقة، أو تلبية أهداف جهة تمويل.. وهى لعبة أصبحت معروفة، والعالم كله يدركها، طبعا باستثناء طائفة المستفيدين من الاتجار مع هذه المنظمات، ممن يقومون بدور الوكيل لهذه المنظمات ويتربحون منها.. وبالتالى يدافعون عنها دفاع المستفيد. ويحصلون على مقابل أعمالهم وعلاقاتهم.. وما بالنا إذا كان المروجون والوكلاء نوابًا فى مؤسسات تشريعية أو تنفيذية، يصبح الطلب عليهم أكبر. 

وهذا هو أحد أهم أسباب إصرار نائب بالبرلمان على أن يصطحب نوابا آخرين ليقدمهم لجهات غامضة، مع أنه  لا يدافع عن حقوق الإنسان فى بلاده، ويفضل العمل وكيلا للحقوق مرة باسم الحوار وأخرى باسم الحقوق.. والنتيجة أن هذا النائب وأمثاله من سماسرة حقوق الإنسان كل ما يفعلونه أنهم يحصلون على أموال.. وهو أمر يتنافى مع قوانين المجلس والدستور، لأن أى أموال يتلقاها نائب عن الشعب هى أموال مقابل خدمات ليس لها قيمة، ولا تتناسب مع حجم الأرباح، التى يحصل عليها. 

ثم إن هذا النائب وغيره كل ما يقدمونه أنهم يشتكون بلادهم، مثلما يفعل التجار المحترفون الممولون.. وتتزامن حملاتهم الدعائية ضد مصر، مع حملات مؤسسات إعلامية وسياسية.. يمارسون التحريض بمقابل وكلما حرضوا أكثر قبضوا أكثر، والنتيجة أن تحقيقات التمويل تكشف أن تجارة حقوق الإنسان تدر أرباحًا أعلى من تجارة السلاح والممنوعات، ولهذا فإن وكلاء تجارة حقوق الإنسان يكنزون الملايين، حسبما كشفت التحقيقات لم يثبت أن أيًا منهم قدم مقابلها خدمة من أى نوع لبلده أو لحقوق الإنسان . 

وهؤلاء يحصلون على مقابل تحريض و شكاوى. ربما ليست مصادفة أن تتزامن حملات الهجوم السياسى والإعلامى الغربى، مع مطالب بوقف التحقيق مع مليونيرات حقوق الإنسان.. وعندما يصطحب نائب زملاءه النواب ليشكوا بلادهم نحن أمام تجارة غير منطقية تتنافى مع قواعد العمل السياسى والبرلمانى فى كل دول العالم، ولدينا قصص من بريطانيا وأوروبا تم فيها تعليق عضويات نواب ومحاسبتهم لأنهم ارتبطوا بعلاقات مع أنظمة حكم كانت بينها وبين بريطانيا تصرفات عدائية.. لكن عندنا يتلقى نواب دورات تدريبية فى منظمات ومؤسسات معادية لمصر زاعمين أن هذا ضمن حقوق الإنسان.. وبالتالى نحن أمام نماذج غريبة تخلط الأوراق وتتاجر بالبلد وأسرارها من دون أن تجد من يستهجن ذلك أو يبدى دهشة.. وهى قضية تفتح الكثير من الملفات، وتطرح أسئلة عن الجهات، التى تقف وراء الهجوم على مصر، ومن يقف وراءها وربما يكون هناك من يقدم لهذه الجهات الأسلحة، التى تطعن بها بلادهم.. ويبيعون القضية من أجل حفنة دولارات.