بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد وزير التموين

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد خالد حنفى، وزير التموين، لتستره على قرار النخالة وإهداؤه مطاحن التموين مليارى جنيه من الدعم.

 

 

 

وقال صبرى فى بلاغه رقم 1744 لسنة ٢٠١٦ والذى أحيل إلى نيابة الأموال العامة العليا: يبدو أن الكوارث تلاحق وزارة التموين بشكل ملفت وسريع، فبعد قضايا توريد القمح الوهمية وقرار السماح بدخول فطر الإرجوت فى شحنات القمح المستوردة يظهر على السطح ملفا جديدا يضاف لكوارث خالد حنفى وزير التموين، وهو ملف النخالة وارتفاع أسعارها، والذى تسبب مؤخرا فى ارتفاع جنونى بأسعار اللحوم البلدية الحمراء، وزير التموين يواصل التستر على قرار معيب بترك النخالة للمطاحن مقابل أجرة طحن القمح، حيث يحصل أصحاب المطاحن على 180 كيلو نخالة تمثل مخرجات طحن طن القمح تباع بـ540 جنيها فى الوقت الذى تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح الرسمية 205 جنيهات ويحصل أصحاب المطاحن على فروق تزيد عن 335 جنيها فى كل طن.

 

 

 

وأضاف صبرى أن وزارة التموين تستهلك فى المتوسط 9 ملايين طن قمح يستخرج منها 18% نخالة بإجمالى الكمية 1.6 مليون طن تنتج من القمح التموينى المخصص لإنتاج رغيف الخبز وتترك التموين النخالة مقابل أجرة الطحن على أساس أن متوسط سعر طن النخالة سيظل فى حدود 1500 جنيه وعندما ارتفعت الأسعار إلى 3 آلاف جنيه للطن لم تحاسب المطاحن على الفروق، وتركتها لهم ليصل ما يتحصلون عليه مليارى جنيه من بيع النخالة بضعف أسعارها.

 

 

 

وأشار صبرى أن مناورة وزير التموين خالد حنفى، لخفض الأسعار قد فشلت والتى طلب الوزير فيها من مطاحن قطاع الأعمال التابعة له خفض أسعار النخالة لتصبح 1550 جنيه للطن بدلا من 3000 جنيه، وقوبل الطلب بالرفض من رؤساء شركات مطاحن قطاع الأعمال وطلبوا قراراً رسميا من الوزير لحمايتهم من المساءلة، لذا حاول وزير التموين شائعة خبر خفض الأسعار لقطع الطريق على محاولات برلمانية تستعد لفتح ملف الفساد فى أسعار النخالة.

 

 

 

وأكد صبرى أن فساد النخالة وصل إلى إضاعة متحصلات ضريبية بالمليارات لأن مصلحة الضرائب المصرية كانت تحصل ضريبة مبيعات 10% عندما كانت النخالة تباع طبقا للقرار 46 لصالح الدولة وهذه المتحصلات الضريبية تزيد عن نصف مليار جنيه، وبعد التنازل عن النخالة مقابل أجرة الطحن ضاعت الضرائب، ناهيك عن الزيادات والفروق فى الأسعار التى تصل إلى 1400 جنيه فى كل طن تذهب فى الخفاء إلى الجيوب ولا يحاسب عليها ضريبياً، ويدفع أصحاب المطاحن ضريبة هزيلة على أساس أنهم يربحون فى الطن الطحن فى حدود 5 جنيهات فقط من قيمة تكلفة الطحن الرسمية التى تقدر بـ205 جنيهات للطن.

 

 

 

وأرسلت هيئة السلع التموينية خطابا للضرائب بهذا الشأن، والملفت للنظر أن المطاحن تتمسك بقيمة التكلفة الرسمية عند احتساب الضرائب وتتهرب من الفروق التى تحصل عليها من بيع النخالة بأسعار عالية، وأكد مصدر بشركة شمال القاهرة للمطاحن أن الأرباح تتزايد عام بعد الآخر بسبب ارتفاع أسعار النخالة فقط مضيفا إن جهاز المحاسبات يستطيع بسهولة تحديد قيمة التكلفة من عوائد التشغيل لأن حصة القمح معلومة لأى مطحن وعند قسمة عائد التشغيل على كمية القمح أو حصة الطحن تظهر القيمة التى تحصل عليها المطاحن كأجرة طحن مبالغ فيها، والوقائع سالفة التبيان تقطع باكتمال كافة الشرائط القانونية لارتكاب المبلغ ضده لجريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

 

 

 

 ولذلك التمس صبرى فى نهاية بلاغه التحقيق فى الوقائع الإجرامية السابقة وإحالة مرتكبها للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم المستندات المؤيدة لبلاغه .