تقرير "فساد القمح" على مكتب رئيس البرلمان الأسبوع الجارى.. "تقصى الحقائق": الفساد بالمليارات وأوصينا بإلغاء الوسيط بين الفلاح والدولة.. و"دعم مصر": سحب الثقة من وزير التموين وارد

أعلنت لجنة تقصى الحقائق فى فساد صوامع القمح، برئاسة النائب مجدى ملك، الانتهاء من التقرير النهائى بشأن فساد القمح، وتسليمه لرئيس البرلمان خلال الأسبوع الجارى، مؤكدة أنها استعانت بنحو 10 آلاف وثيقة، وكشفت إهدار مال عام بالمليارات، لافتة إلى أن ذلك التقرير اشتمل على عدة توصيات، منها إلغاء الوسيط بين الدولة والفلاح.

مجدى ملك: أوصينا بإلغاء الوسيط بين الفلاح والدولة بتقريرنا النهائى

مجدى ملك عضو مجلس النواب، رئيس لجنة تقصى الحقائق بفساد صوامع القمح، قال إن التقرير النهائى الذى ستكتبه اللجنة، سيتضمن إصلاح منظومة الحيازات الزراعية والحصر الزراعى، إلى جانب إلغاء الوسيط بين الفلاح والدولة.

وأضاف "ملك" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة قامت بعشر زيارات، نتج عنها كشف ما يزيد عن نصف مليار جنيه من الفساد،  ويتبقى نحو 517 صومعة أخرى، ما يدلل على أن الفساد بالمليارات، وأن الموضوع يحتاج لوقفة.

وعما إذا كان التقرير يحمل اتهاما لوزير التموين خالد حنفى من عدمه، أكد رئيس اللجنة، أن التقرير يحمل حقائق وحدد مسئوليات، لكن توجيه الاتهامات من شأن النيابة العامة.

جلال عوارة: نسلم التقرير النهائى لـ"عبد العال" الأسبوع الجارى

وقال النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، إن اللجنة ستنتهى من كتابة التقرير النهائى خلال هذا الأسبوع، وستسلمه لرئيس البرلمان.

وأضاف "عوارة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن التقرير ضم العديد من الحقائق، مشيراً إلى أن اللجنة استعانت بأكثر من 10 آلاف مستند ووثيقة، إلى جانب أكثر من 400 ساعة استماع مع عدة قطاعات لها علاقة بالأمر.

علاء عبد المنعم: البرلمان صاحب قرار إحالة الفساد للنيابة العامة.. وقد ينتهى الأمر لسحب الثقة من الوزير المختص

وبشأن ما بعد تسليم التقرير، قال النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، إن تقارير لجان تقصى الحقائق مهمتها كشف الحقائق، متابعاً، : " وإن كان هناك وقائع فساد غير معلومة، سيحيل البرلمان أجزاء التقرير التى تتضمن وقائع ذلك الفساد إلى النيابة العامة للتحقيق فيها".

وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن التقرير يحدد المسئولية السياسية للمسئول عن الفساد، بغض النظر عن المسئولية الجنائية، مضيفاً : " لو كانت وقائع الفساد مستندة لمستندات ووثائق ووقائع متحقق منها، وتم التقدم باستجواب ضد خالد حنفى وزير التموين، على اعتباره الوزير المسئول، فقد ينتهى الأمر لسحب الثقة منه".

وكانت اللجنة المشكلة برئاسة النائب مجدى ملك، كشفت فى عدد من الزيارات الميدانية لها إلى عدد من صوامع القمح، إهدار مال عام وصل إلى مليارات، حسبما توافر من معلومات، فيما قدم عدد من النواب استجوابات ضد وزير التموين على إثر ذلك.