لجنة القوى العاملة بالبرلمان للمعترضين على "الخدمة المدنية": "مش هنبنى البلد بالمظاهرات.. واعتراضكم لا وجه له".. وتؤكد: عدلنا 90% من قانون 18 الملغى.. والقانون الجديد يحصن الموظف إداريا ضد الظلم

>>محمد وهب الله: "أى خطأ فى نص عند تطبيق القانون يمكن تعديله فى أى وقت".. و"البرلمان مع الشعب والعمال وليس مع الحكومة"

>>عبد الرازق زنط: "لو بإيدينا كنا زودنا العلاوة لـ100%.. لكن الظروف الاقتصادية للبلد تحكم"

استنكرت لجنة القوى العاملة بعض التظاهرات التى نظمها بعض المعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد، واتهامهم للبرلمان بالتواطؤ مع الحكومة، مؤكدة أن القانون الجديد يحقق صالح الموظفين ويحمى حقوقهم.

وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية الجديد مازال فى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة، ولم يتم إرساله إلى مجلس النواب حتى الآن.

وقال "وهب الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع" ردا على المعترضين على قانون الخدمة المدنية، إن القانون الجديد يلبى كل مطالب العمال والموظفين وتفادى كل سلبيات القانون رقم 18 لسنة 2015 الذى ألغاه البرلمان، وكل التعديلات التى طالب بها الشارع المصرى وملاحظات النواب، تم الاستجابة لها من قبل الحكومة، بل أن لجنة القوى العاملة والبرلمان أضافوا تعديلات جديدة لم يطلبها أحد حفاظا على حقوق العاملين والموظفين.

ووجه "وهب الله" سؤالا للمعترضين على القانون، قائلا: "ما المادة التى طلبتم تعديلها ولم تعدل؟، وأى مطلب لكم لم يحقق؟"، مستطردا: "كل ما طلب منا فى لجنة القوى العاملة وفى واتحاد العمال عملناه وتوافقت معنا الحكومة، وهناك 8 مواد سيتم إعادة المداولة بشأنها بعد وصول القانون من مجلس الدولة، منها العلاوة ومادة الـ5% لذوى الإعاقة والفئات التى يحجز لها نسبة من الوظائف مثل المصابين فى العمليات الحربية وأسر الشهداء والأقزام وغيرهم، ومواد أخرى".

وتابع: "القانون رقم 18 الملغى اتغير بنسبة 90%، ونص القانون الجديد على مكافأة نهاية الخدمة ومحو الجزاءات وعدم تأثيرها على الترقيات، والبدل النقدى للإجازات وزيادة العلاوة الدورية إلى 7%، وعلاوة تشجيعية وحافز تميز علمى، وغيرها من الإيجابيات، فنحن لم نقصر فى شىء، وأنجزنا إنجازا كبيرا فى القانون الجديد، وكنا نتمنى أن يقول الناس شكرا للجنة القوى العاملة والبرلمان بدلا من هذا الهجوم والاعتراض من أجل الاعتراض من قبل بعض الأشخاص".

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أنه مع افتراض أنه عند تطبيق القانون تبين وجود أى خطأ فى أى مادة سيتم تعديله، وأن هناك لائحة تنفيذية للقانون سيتم مراعاة أمور هامة فيها، متابعا: "مش شايف حاجة ممكن نعدلها، إحنا مش مع الحكومة.. إحنا مع الشعب والعمل والعمال، وسيكون فى المرحلة القادمة توازن بين صاحب العمل والعمال فهما وجهان لعملة واحدة، وعايزين نشتغل ونبنى البلد والاقتصاد، والبلد لن تبنى إلا بأيدى أبنائها، ومش هتتبنى بالمظاهرات والاعتراضات".

نائب: البرلمان حصن الموظف ضد الظلم والجور بقانون الخدمة المدنية الجديد

من جانبه، قال النائب عبد الرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان عدل 28 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة للحفاظ على حقوق الموظفين والقضاء على حالة الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة لتحقق الإصلاح الإدارى.

وأضاف "زنط" أن أغلب المعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد سبب اعتراضهم هو العلاوة الدورية، مشيرا إلى أن البرلمان أدى ما فى المستطاع ورفع العلاوة من 5% كما ورد بمشروع الحكومة إلى 7%، ومن الصعب زيادتها أكثر من ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

وتابع: "موضوع العلاوة تحكمه الظروف الاقتصادية للدولة، وكل ما يعكر صفة الموظف وحياته الوظيفية ويعرضه للظلم والجور قمنا بتعديله، وبالتالى تم تحصين الموظف إداريا، وراعينا ضميرنا فى لجنة القوى العاملة، ولو بأيدى منا رفعنا اعلاوة لـ100%".

وأشار إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية لم يصل إلى البرلمان من مجلس الدولة، وأنه يحق لمجلس النواب السير فى إجراءات إصداره، إذا لم يصل خلال شهر من تاريخ إصداره وفقا للائحة المجلس.