مجلس إدارة "مستثمرى أكتوبر" مهدد بالحل.. مرشح سابق يحصل على قرار من "التضامن" ببطلان الانتخابات.. ويطالب بتعيين مفوض لانتخاب مجلس جديد.. ودعوى قضائية نهاية أغسطس للفصل فى الحل

محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر

كتب هانى الحوتى

الأحد، 14 أغسطس 2016 07:10 م

يواجه مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، شبح الحل بعد حصول مرشح سابق لانتخابات مجلس الإدارة، على قرار من وزارة التضامن الاجتماعى ببطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخرى، كما رفع اثنان من المرشحين دعاوى قضائية لبطلان الانتخابات.

وقال وحيد حمدى، عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الإدارة، إن مجلس الإدارة السابق للجمعية أصدر قراراً بفصله منها، إلا أنه رفع دعوى قضائية يطالب بعودته مرة أخرى بحجة عدم قانونية فصله، وبالفعل صدر قرار من محكمة القضاء الإدارى بعودة عضويته وتقدمت لخوض الانتخابات، غير أن مجلس إدارة الجمعية السابق تأخر فى تنفيذ القرار قبل إجراء الانتخابات بـ24 ساعة فقط مما حرمه من المنافسة العادلة مع المرشحين للانتخابات.

وأضاف حمدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب السابق دفعه إلى التقدم بشكوى إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، اتضرر فيه من إضافة اسمى فى قوائم المرشحين بعد انتهاء موعد فتح وغلق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وبالفعل صدر قرار من الوزارة مطلع الشهر الجارى، بإعادة بند الانتخابات مجلس إدارة الجمعية بإجراءات صحيحة وفقا لأحكام المادة 34 من القانون 84 لسنة 2002، والمادة 81،82 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وأشار حمدى، إلى أن مجلس الإدارة لم ينفذ القرار، ولذلك تقدمت بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة تعيين مفوض على الجمعية لإدارة شئونها ودعوة الجمعية العمومية خلال 60 يوماً لانتخابات مجلس إدارة جديد، وفقا لنص المادة 40 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، منوها إلى أن كافة القرارات التى تصدر عن مجلس إدارة الجمعية حالياً باطلة، ويجب سرعة انعقاد الانتخابات.

ولفت حمدى، إلى أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بحل مجلس إدارة الجمعية، وسينظر أولى جلساتها يوم 2 أكتوبر المقبل، كما تقدم مرشح سابق للإنتخابات يدعى "أحمد جابر" بدعوى قضائية لبطلان الانتخابات وسيتم الفصل فيها يوم 30 أغسطس الجارى.

وحاول "اليوم السابع" التواصل مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد خميس شعبان إلا أنه لم يجب على هاتفه، فى حين قال عضو بمجلس إدارة الجمعية، رفض ذكر اسمه، أن قرار وزارة التضامن بإعادة الانتخابات غير ملزم للمجلس، وأنه مستمر فى انعقاده لحين صدور قرار المحكمة النهائى نهاية الشهر الجارى.

وأضاف أنه من الأفضل استمرار المجلس الحالى، بعدما وضع خطط لإعادة تفعيل الجمعية، وخدمة الأعضاء والمنطقة الصناعية للمساعدة فى انتعاش الاقتصاد المصرى.