بالصور.. مجند شاهد بـ" مذبحة كرداسة": أحد الأهالى أخفانى داخل مخزن مياه غازية

المستشار محمد شرين فهمى

كتب إيهاب المهندس ـ تصوير حسن محمد

الإثنين، 15 أغسطس 2016 03:50 م

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين، نظر الجلسة الثالثة عشر، فى إعادة محاكمة 155 متهما فى اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة العامة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

فى بداية الجلسة أكد ممثل النيابة العامة أنه حضر بجلسة اليوم الشاهد رقم 57، وكما تم تنفيذ الأمر الصادر من المحكمة بضبط وإحضار 8 من شهود الإثبات الذين تخلفوا عن حضور الجلسة الماضية.

فيما ورد كتاب من مديرية امن الجيزة يؤكد عدم وجود 3 من المجندين المطلوبين كشهود إثبات ضمن قوات أمن الجيزة، كما ورد اعتذار من عدم تمكن الشاهد أحمد عبد المنجى أمين الشرطة بمركز كرداسة من الحضور جلسة اليوم لإجرائه عمليه جراحية، وأنه طريح الفراش لمدة شهرين.

وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 57، والذى قال بعد حلف اليمن أنه يعمل نجار مسلح، وأثناء الأحداث كان مجند شرطة بمركز شرطة كرداسة.

وعن سؤال المحكمة حول معلوماته فى واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة، أكد الشاهد أن الأحداث مر عليها 3 سنوات وأنه لا يتذكر شيئا، وأنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة، ووجه المتهم حديثه للمحكمة قائلا :" أنا حلفت أقول الحق ومش خايف من أى حاجة".

فيما أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد عملا بالمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية لتذكيره بأقواله، وهنا أكد الشاهد أنه من شدة الموقف لا يتذكر شيئا عن الأحداث، واستكمل :" أُصبت فى مقدمة رأسى ولا أتذكر أخذت كام غرزة".

فيما نادت المحكمة على شاهد الإثبات الثانى والذى قال بعد حلف اليمين، أنه كان يعمل مجندا بمركز شرطة كرداسة فى أثناء الأحداث، وأضاف أن المتجمهرين تعدوا بالسب على قوات المركز، ثم ألقوا الطوب على القوات، كما أطلق بعض المتظاهرين الأعيرة النارية على قوات المركز، وقاومتهم قوات الأمن عن طريق إطلاق القنابل المسيلة للدموع.

وأضاف الشاهد أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون "عصا" وأسلحة نارية متنوعة، وأسلحة بيضاء، وأن المتظاهرين اقتحموا القسم وتعدوا على القوات بالضرب، وجردوا المجندين والضباط من ملابسهم، وأنه رأى الضابط أحمد يحيى ملقى على الأرض ومصاب فى رأسه، فساعد الضابط المصاب على النهوض من على الأرض، وأن أحد الأهالى أخفاهما داخل مخزن مياه غازية.

وأشار الشاهد إلى أنه وضع "البن" على جرح الضابط المصاب لوقف النزيف من رأسه، وأن الضابط المصاب اتصل بأحد أقاربه وقام بإخراجهما من كرداسة الساعة 3 ونصف صباح اليوم الثانى للأحداث، ونوه الشاهد إلى رؤيته واقعة تعدى 3 أشخاص بالضرب على المقدم إيهاب أنور الضابط بالأمن المركزى، ولا يعرف هوية المعتدين.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.