خلافات تحت القبة حول ضم المساجد لقانون بناء الكنائس.. اللجنة الدينية بالبرلمان: عرض المقترح على الكنيسة والأزهر الأسبوع المقبل.. أسامة العبد: اجتماع مشترك لـ4 لجان لمناقشته.. ونواب أقباط: غير دستورى

أثار مقترح ضم المساجد ضمن قانون "بناء الكنائس" جدلاً واسعاً تحت القبة، ففى الوقت الذى أكدت فيه اللجنة الدينية أنها بصدد عرض المقترح على الكنيسة والأزهر، وأن الهدف من هذه التوصية هو دعم وحدة النسيج الوطنى، قال بعض نواب الأقباط، إن هذا المقترح غير دستورى، وأن الدستور نص على مشروع قانون بناء الكنائس.

فى البداية قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن مقترح اللجنة الدينية بالبرلمان بضم المساجد ضمن قانون دور العبادة وبناء الكنائس كان هدفه الحث على الوحدة الوطنية، ليكون القانون أشمل وأعم، ولكن يكون هناك قانون مستقل لبناء الكنائس، وآخر للمساجد.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بمقترح للجنة الدينية خلال اجتماع الأسبوع المقبل، لعرض مقترح اللجنة بضم المساجد لمشروع قانون بناء الكنائس ودور العبادة على كل من دار الإفتاء والكنيسة والأزهر الشريف، لاستطلاع رأيها فى هذا المقترح.

من جهته قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر وصول مشروع قانون بناء الكنائس من مجلس الوزراء لمناقشته داخل لجان مجلس النواب، مشيراً إلى أنه على الأغلب وصول مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أن مقترح ضم بناء المساجد لمشروع قانون دور العباده الموحد لم يناقش، حتى الآن، فى اللجنة فى انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكداً أنه سيكون هناك اجتماع مشترك الأسبوع المقبل، يضم اللجنة الدينية والتشريعية والثقافة والإدارة لمحلية لمناقشة قانون دور العباده الموحد .

فى المقابل قال النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مقترح ضم المساجد لقانون بناء الكنائس وجعله قانون العبادة الموحد قد يخالف الدستور، الذى ينص على ضرورة الانتهاء من قانون بناء الكنائس خلال الدورة البرلمانية الأولى، ولم يذكر قانون دور العبادة الموحد.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعض رجال الدين المسيحى لا يشجعون على ضم بناء المساجد ضمن قانون بناء الكنائس، لأن هناك اختلافاً فى شعائر الديانتين،  موضحاً أنه سيكون هناك لقاء الأسبوع المقبل لبعض النواب وقيادات الكنيسة، لبحث هذا الأمر، وسيتم طلب استقبال قيادات الكنيسة إلى البرلمان لبحث قانون بناء الكنائس.

بدوره قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اقتراح ضم المساجد لمشروع بناء وترميم الكنائس غير دستورى، ويتعارض مع مواد مبادئ الشريعة الإسلامية التى جاءت بالدستور، مشيراً إلى أن الدستور نص على وجود طوائف دينية فى المجتمع .

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ"اليوم السابع"، أن الاقتراح يتعارض مع الدستور لأسباب عدة، مشيراً إلى أن كل طائفة دينية لها طقوسها التى تختلف عن الأخرى .

وكانت اللجنة الدينية أوصت، فى وقت سابق، بضرورة أن يتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس جميع دور العبادة، مؤكدة أنها ستعد دراسة بشأنه لعرضها على اللجان الأخرى المشاركة معها فى المناقشة.