زيادة تذكرة المترو على أجندة الحكومة والبرلمان.. أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب يطالبون بإعداد دراسة كاملة عن تعريفة المترو.. رئيس اللجنة: أؤيد رفع سعر التذكرة بحيث لا يزيد عن 5 جنيهات

عاد النقاش مجددًا حول زيادة أسعار تذاكر المترو داخل أروقة البرلمان والحكومة، بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، حيث إن التكلفة الحقيقة لتذكرة المترو بعيدة تمامًا عن السعر الذى تطرح به للجمهور، ولذا طالب عدد من النواب بإعداد دراسة كاملة عن تعريفة المترو وإمكانية زيادة هذه التعريفة بشكل لا يضر بمحدودى الدخل.

قال سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إن الحكومة لم تتقدم بأى مقترح للبرلمان لزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، وأن اللجنة لم تناقش أى مقترح خاص بزيادة التذكرة، مشيراً إلى أن تكلفة التذكرة أعلى من السعر الذى يتم طرحها بها للمواطن.

وأضاف "طعيمة" أنه يؤيد رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، بحيث لا يتعدى سعرها 5 جنيهات، مؤكدًا حرص الرئيس السيسي على ألا يتأثر المواطن البسيط بهذه الزيادة، قائلاً: "المترو وسيلة نقل مهمة حرام ندمرها".

فيما قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه يوافق على زيادة سعر تذكرة مترو الانفاق فى مصر فى إطار إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية، ولكن ينبغى أن يتوازى مع هذه الخطوات خطة موازية لإصلاح الأجور والمرتبات والمعاشات.

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات أنه يجب تحريك أسعار بعض السلع بشرط ألا تقدم الدولة على إجراءات اقتصادية صعبة إلا بعد تأمين الطبقة الكادحة ومحدودى الدخل فى مصر.

ولفت قرقر إلى أن هيكلة أسعار تعريفة وسائل النقل والمواصلات فى مصر لابد وأن تعرض على مجلس النواب وتحديدا لجنة النقل حتى تبدى رأيها فى هذا المقترح قبل إقراره.

وبدوره قال أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه لا مانع من أن تكون هناك زيادة فى سعر تذكرة المترو، ولكن هذه الزيادة لابد وان يقابلها تحسن فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "الخشب" أن هذه الزيادة يجب ألا تؤثر على محدودى الدخل ومن الضرورى ألا تكون هناك زيادة مفرطة، ولكن يجب أن تكون هناك زيادة معقولة، لافتاً إلى أن الزيادة يجب أن تخص مترو الأنفاق فقط ولا يشمل ذلك باقى وسائل النقل والمواصلات كالسكك الحديدية وغيرها.

وفى السياق ذاته، أكد جمال آدم عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن الدولة عليها أن تعد دراسة كاملة عن زيادة تعريفة مترو الأنفاق حتى تصل إلى تعريفة جديدة تتماشى مع دخل المواطن البسيط فى نفس الوقت تتواءم مع احتياجات الدولة الاقتصادية.

وقال آدم أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية وهناك عجز فى الموازنة العامة وقروض تتقدم لها الحكومة وبالتالى هذا قد يزيد من الأعباء على المواطنين.

ولفت آدم إلى أن الدراسة قد تشمل عدد من المقترحات لتحسين تعريفة المترو على سبيل المثال أن يكون هناك مقترح لتخصيص عربات فى قطارات المترو vip وتكون بأسعار خاصة هذا إلى جانب استمرار بعض العربات لمحدودى الدخل بنفس السعر العادى لافتا إلى أن هذه الدراسة تعد أمرًا مطلوبًا فى الوقت الحالى للوصول إلى حل عادل فيما يخص تعريفة مترو الأنفاق.