شاهد بـ"مذبحة كرداسة": المتظاهرون ذكروا أنهم حضروا للثأر لإخوانهم برابعة

المستشار محمد شيرين فهمى

كتب إيهاب المهندس

الإثنين، 15 أغسطس 2016 04:09 م

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين، نظر الجلسة الثالثة عشر، فى إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة العامة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وعقب انتهاء المحكمة من سماع أقوال 3 من شهود الإثبات، نادت المحكمة على شاهد الإثبات الرابع، والذى قال بعد حلف اليمين أنه كان يعمل مجندا بقوات الأمن، وفى يوم الأحداث كان يقف خدمة بالمركز، ولا يتذكر الأحداث لأنه أصيب فى رأسه، كما أصيب بطلق خرطوش فى قدمه.

وعن سؤال المحكمة عن تعرف الشاهد على المتهم عرفات إبراهيم، أكد أنه تعرف على المتهم من خلال الفيديو الذى عرض عليه فى النيابة.

ثم نادت المحكمة على الشاهد الخامس والذى قال بعد حلف اليمن، أنه كان مجندا بمديرية أمن الجيزة، وأنه كان يقف خدمة بمركز كرداسة فى يوم الأحداث، وتابع الشاهد: "هربت، وناس ضربونى، وبعد كده أخدونى وحطونى فى الحته اللى اتقتل فيها المأمور وضباط المركز، واتعدوا علينا لمدة ساعتين، وأثناء إطلاق المتظاهرين النار على مأمور المركز والضباط هربت منهم".

وعن سؤال المحكمة الشاهد عن عدد المتظاهرين تابع الشاهد قائلا: " البلد كلها كانت تهاجم المركز، وفى ناس كان معاها مية نار، وناس معاها سنج"، وعن سؤال المحكمة للشاهد حول أساب الهجوم على المركز، رد الشاهد قائلا: " فى ناس كانت بتقول أنتم ضربتم أخوتنا فى رابعة وحنا بناخد حقهم".

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.