هل تنضم أسكتلندا للاتحاد الأوروبى فى حال انفصالها عن المملكة المتحدة؟.. موقع بريطانى: عدم تغيير عملتها لليورو و10% عجز الموازنة يعوقان انضمامها.. تريزا ماى: بقاء إدنبرة فى أوروبا "خيالى"

صوتت الغالبية العظمى فى أسكتلندا على عكس إنجلترا وويلز، لصالح البقاء فى الاتحاد الأوروبى فى استفتاء 23 يونيو الماضى على عضوية المملكة المتحدة والذى انتهى بخروجها، الأمر الذى أثار تكهنات بشأن رغبة الأولى فى البقاء فى الاتحاد وإجراء استفتاء بشأن ذلك، لاسيما وإنها كانت تريد الانفصال عن بريطانيا عام 2014، ولكن رفض معظم الأسكتلنديين، وكان أحد أسباب هذا الرفض انتماء المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى. 

استفتاء ثانى

وقالت الوزيرة الأولى للبلاد نيكولا ستيرجين فى تصريحات سابقة إنه "غير مقبول ديمقراطيا" للبلاد أن تُخْرج من الاتحاد خلافا لإرادتها، مرجحة للغاية إجراء استفتاء ثانٍ لاستقلال للبلاد، وتشير استطلاعات رأى حديثة إلى أن قرابة 60 فى المائة من الاسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا من أجل البقاء فى الاتحاد الأوروبى.

وأشار خبير دستورى إلى أن اسكتلندا يمكنها المضى قدما وفقا لقوانينها ورفض خروج بريطانيا، على الرغم من أن البعض رفض هذه الفكرة واعتبرها تطرفا.

انضمام لأوروبا

ولكن استقلال اسكتلندا هذه المرة عن المملكة المتحدة، سيكون معناه الرغبة فى الانضمام للاتحاد الأوروبى، وسينبغى على الاسكتلنديين الإجابة على بعض التساؤلات مثلما يقول موقع "Open Democracy UK" البريطانى، منها "كعضو فى الاتحاد الأوروبى، هل ستستطيع إدنبرة كسر "الإجماع" على التقشف؟، وهل ستتسامح المفوضية الأوروبية مع عجز موازنتها، والذى وصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى؟ وحتى وإن استطاعت اسكتلندا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى دون تغيير عملتها إلى اليورو، فإلى أى مدى ستتحكم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا فى اقتصادها؟

ويضيف الموقع أن قوة الاقتصاد الاسكتلندى لا تقتصر فقط على النفط، إذ تمتلك البلاد إمكانيات كبيرة مثل الطاقة المتجددة، التى توفر أكثر من نصف حاجتها من الكهرباء، كما تمتلك صناعة أسماك قوية وعلاقات تجارية وطيدة مع أوروبا، فضلا عن مكانتها العلمية لوجود جامعات عالية الجودة. 

اقتصاد قوى

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجين فى حوار مع بى بى سى شهر مارس الماضى، بسؤالها عما إذا كان وضع بلادها المالى أشبه بوضع اليونان وإيطاليا، إنه "غير معقول أبدا" مقارنة اسكتلندا بقوة اقتصادها بوضع أثينا وروما. 

ولكن حقيقة الأمر، لم يتجاوز عجز الموازنة فى اليونان 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2015، ووصل العجز لأقل من 4% فى إيطاليا، فيما وضعت المفوضية الأوروبية ضغوط شديدة على كلا من إسبانيا والبرتغال بعدما وصل عجز الموازنة لـ4.4% و5.1%، حتى أنها هددتهما بتغريمهما لكسر القواعد المالية التى تلزم الدول بعدم تجاوز عجز الموازنة لـ3% من الناتج المحلى الإجمالى. 

لا لتغيير العملة لليورو

وأوضح الموقع البريطانى أن المفوضية الأوروبية لا يمكنها استخدام هذه السلطات مع الدول خارج منطقة اليورو، ولكن هل يعنى هذا أن اسكتلندا لا يجب أن تقلق إذا لم تغير عملتها إلى اليورو؟. ويجيب الموقع أن هذا يعتمد على ما إذا مدى ترحيب الاتحاد الأوروبى بعضو يقول "لا" لعملته، و"لا" لبنكه المركزى، و"لا" للقواعد المالية التى يفترض أن يتقبلها جميع الأعضاء، و"لا" لمبدأ "انضباط الميزانية" الذى تروج له الحكومة الألمانية، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزى الأوروبى ومعاهدة لشبونة. 

وخلص كاتب التقرير، هارى بلين، إلى أن اسكتلندا لن تحظى بمعاملة خاصة فقط لأنها صوتت لصالح البقاء، معتبرا أن هذا "تفكير متفائل". 

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماى المقترحات ببقاء اسكتلندا فى الاتحاد الأوروبى بالـ"خيالى"، وذلك فى أول زيارة لها لاسكتلندا بعد تعيينها رئيسة للحكومة. 

بنك اسكتلندا ينقل مقره حال تأييد الاستقلال

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذى لبنك إسكتلندا الملكى (آر.بى.إس.)، إن الشركة ستنقل مقرها الرئيسى من إسكتلندا إذا أيدت خيار الاستقلال.

وقال روس مكيوان الرئيس التنفيذى للمجموعة المصرفية، إن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبى، نتيجة لاستفتاء الذى أجرى فى 23 يونيو، لم يغير من الأمر شيئا.

وقال مكيوان لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى.)، إن البنك "سيكون ضخما للغاية بالنسبة للاقتصاد" الاسكتلندى، إذ يبلغ تعداد سكان البلاد نحو 5 ملايين نسمة، مضيفا أنه لن يحدث تقليصا كبيرا فى أعداد موظفى آر بى إس فى اسكتلندا والبالغ 12 ألف موظف.