5 أسباب لخسارة القومية للأسمنت والحديد والصلب وراكتا للورق شركات قطاع الأعمال المدرجة بالبورصة 750 مليون جنيه.. أبرزها تقادم الآلات ونقص المادة الخام وارتفاع أسعار الطاقة.. وتغييرات جذرية فى الإدارت

أرجع رؤساء مجالس إدارت الشركات الخاسرة، التابعة لقطاع الأعمال العام والمدرجة فى البورصة، أسباب الخسارة التى بلغت نحو 750 مليون جنيه، إلى تقادم الآلات وتهالكها، من جانب وارتفاع أسعار الطاقة من جانب آخر.

وقالت شركة الحديد والصلب، التى يترأسها المهندس محمد سعد نجيدة،  فى بيان للبورصة، إن أسباب الخسارة التى بلغت 586 مليون جنيه، إلى انخفاض الانتاج نتيجة انخفاض كميات فحم الكوك، حيث تم توريد فقط 40% من الكميات المتفق عليها مع شركة النصر لصناعة الكوك، حيث كان يتم توريد من 500 إلى 600 طن فقط، وكان المفترض توريد من 1800 الى 2000 طن خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو .

وأضافت الشركة، أن انخفاض توريد الفحم، أدى إلى توقف 3 أفران من الأفران الأربعة عن العمل، مما رفع تكلفة الطاقة على المنتجات، أيضا أرجعت الأسباب لتقادم المعدات وزيادة الأعطال، إضافة إلى انخفاض المبيعات، نظرا للأوضاع العالمية والداخلية وعمليات الإغراق من دول مثل الصين وأوكرانيا وتركيا للحديد فى مصر.

تقادم آلات راكتا

أما شركة راكتا للورق، التى يرأسها جابر محمد  البهى،  التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، بررت  الخسائر التى بلغت  53 مليونا، عن العام المالى الماضى  مقابل 53.7 مليونا للعام السابق، وذلك لعدم  قدرة وحدة العجائن على توفير الكيمات المطلوبة لتصنيع الورق، نظرا لقدمها وكثرة أعطالها واحتياجها لقطع غيار مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى توقف خطوط انتاج الورق من اللب لاعتبارات بيئية .

وقالت الشركة، أن خطى إنتاج 1 و2 من سنة 1961، كما أنه من أبرز المصاعب التى تواجه الشركة، توقف انتاج ورق الكتابة والطباعة الأبيض، وتقادم المعدات وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع الأجور  وانخفاض الانتاج وانخفاض جودته واحتياج الشركة للتحديث.

ولفتت الشركة، إلى أنها انتهت من وحدة العجائن الجديدة، بتكلفة 60 مليون جنيه لانتاج 200 طن يوميا، كما أنها تسعى لشراء خط انتاج متكامل بطاقة 400 طن يوميا، موضحة أن مصانع اللب 1 و2 ومصنع الكلور، لا تزال غير مستغلة رغم الإعلان عن استغلالها .

 خسارة القومية للأسمنت

 فيما بررت الشركة القومية للأسمنت، التى يترأسها سعيد عبد المعطى، وتتبع الشركة القابضة الكيماوية، الخسائر التى بلغت 97.2 مليونا، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الحوافز المقدمة للموزعين، التى وصلت لـ 160 مليون جنيه، بهدف تنشيط السوق، علاوة على حالة الركود وارتفاع فاتورة الطاقة خاصة الغاز مع كثرة الأعباء المتعلقة بارتفاع الأجور، على الرغم أن الموازنة التقديرية كانت تستهدف تحقيق 60 مليون جنيه أرباح، ومنحت الشركة العاملين حوافز تقارب 60 مليون رغم استمرار الخسائر  .

 أما  الشركة العربية المتحدة للشحن، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التى خسرت 20 مليون جنيه ،أرجعت الشركة ذلك لسوء حالة المعدات واحتياجها إلى تحديث وصيانة وكثرة الأعطال .

من المنتظر وفق مصادر بشركات قطاع الأعمال العام، أن يصدر الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قرارات بتغيير رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة، سواء المدرجة فى البورصة أو غير المدرجة ،والتى تصل لنحو 68 شركة الفترة المقبلة، حيث يدرس الوزير السير الذاتية ،وتقوم الأجهزة الرقابية بدراسة العديد من الأسماء المرشحة للشركات، لانتشالها من الخسائر الكبيرة ، والمتوقع أن تصل إلى نحو 6 مليار جنيه.