الحق فى الدواء يحذر من طرح شركات الأدوية فى البورصة

حذرالمركز المصرى للحق فى الدواء، من وجود تحركات لطرح شركات الأدوية العامة فى البورصة كخطوة أولى لضمان بيعها، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يعد ناقوس خطر من أزمة كبيرة فى قوائم نقص الدواء، والتى من المتوقع أن تتفاقم خلال الربع الاخير من العام، بسبب عدم وجود اعتمادات دولارية للشركات العاملة تمكنها من استيراد المواد الخام من الخارج، مشيرا إلى أن ما تم انتاجه حتى الآن نحو 55 صنفا، من اصل 1500 صنف مطلوب انتاجهما.

كما حذر المركز، فى بيان، من المساس بالشركات العامة تحت أى مسمى إذ فى ظل هذه الأزمة الدوائية الحالية كانت هذه الشركات بمثابة طوق النجاة للصناعة العريقة فى مصر، فقد تمكنت الـ 11 شركة من مد الأسواق بأدوية عالية الفاعلية، وبأسعار تقل 60% من نفس الأصناف بالشركات الخاصة نظرا للبعد الاجتماعى والاقتصادى الذى تلعبه الشركات العامة، كما أن هذه الشركات تتعرض للرقابة المالية والإدارية، مضيفا:"وهذا يجعلها لا تقوم بإغلاق أى خطوط إنتاج فى محاولة للضغط على الحكومة لرفع الأسعار كما حدث أخيرا من الشركات الخاصة".

وأضاف:"أن سوق الدواء فى مصر لا يعترف بأى أزمات مالية أو اجتماعية ويشهد نموا متزايد بلغ نحو 12% خلال النصف الاول من العام، كما بلغ إجمالى جذب الاستثمارات نحو 800 مليون جنيه، وسط مؤشرات أن إجمالى المبيعات سوف يتجاوز الرقم للعام الماضى 35 مليار جنيه، حيث يوجد 22 شركة أجنبية و11 شركة قطاع أعمال بإجمالى 152 مصنعًا للدواء، و1200 شركة تول ونحو 120شركه خاصة كبرى، وأن الشركات الأجنبية تستحوذ على 58% من السوق المصرى، وأن استمرار سياسات الخصخصه سوف يؤدى إلى نتائج وخيمه".

وتابع: "أن تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للأدوية للاكتتاب بالبورصة، للمستثمرين والمواطنين ستكون للشركات الرابحة طبقا لقوانين البورصة التى تشترط قيد الشركات التى تحقق أرباح 5%، وسوف تؤثر على فرص الاتاحه الدوائية وستضرب السوق لصالح الشركات الخاصة والأجنبية، ويعمل بالشركات حوالى 30 ألف عامل سيواجهون خطر الإحالة للمعاش المبكر، والبطالة".

واستطرد: "ورغم صعوبة موقف الشركات التى لم تقم بزيادة أسعارها طوال 20 سنة، إلا أنها تدخل فى شراكات هامة ستؤدى لدخول مصر إلى القرن الإفريقى بواسطة صناعة تمتلك منها سمعة هائلة، وقد يوقف طرح الشركات فى البورصة أى إسهام فى هذا الأمر، فهناك مصنع لإنتاج المحاليل فى دولة الجابون بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، وهناك مشروع مستقبلى كبير وهو مصنع الخامات الدوائية التى تعتزم الشركة القابضه تنفيذه فى مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة وتقدر تكلفته الاستثمارية بـ 500 مليون جنيه، فى وقت حقق فيه هذا القطاع زيادة فى الأرباح بقيمة 331 مليون جنيه العام المالى الماضى، وبلغت الاستثمارات المنفذة 131 مليون جنيه خلال نفس الفترة، فيما حققت الشركة صادرات بقيمة 234 مليون جنيه".