بلاغ للنائب العام من نقابة الصيادلة ضد "الصحة" للتحقيق فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية

قدمت نقابة الصيادلة، بلاغا إلى النائب العام المستشار نبيل صادق  حمل رقم   10752  ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين والمستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير، لاتهامهم فى التسبب فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها.

وطالبت النقابة، فى البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحقيق هذا البلاغ وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى .

كما طالبت النائب العام بإصدار أوامر بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، كذلك إصدار التحقيق في واقعات إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظا على اقتصاديات الدواء.

وأوضحت النقابة أن ممثليها على استعداد للمثول أمام أى جهة تحقيق للإدلاء بالأقوال، وتقديم المستندات اللازمة التى تدعم ما ورد بالشكوى متى طلبت جهات التحقيق ذلك.

وعرضت النقابة فى المذكرة المقدمة مع البلاغ أهم الجرائم التى تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية، وهى:"سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية، تهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء، انهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، وتحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويا، بجانب تشجيع ظاهرة غش الدواء.

ولفتت النقابة، إلى بلاغها بتاريخ 16 سبتمبر 2014، والذى لم يتم تحقيقه حتى تاريخه، وأرسلت النقابة للنائب العام 20 صورة لوقائع تداول الأدوية منتهية الصلاحية التى ضبطتها النيابة العامة، عدد 5 مستندات من قرارات وزارية (قرار رقم 104 – بيان توضيحي للمنشور رقم 19لسنة 2011 – 2 خطاب من الإدارة المركزية إلى نقابة الصيادلة – خطاب من شركة استرازنكا للنقابة )

وأشارت نقابة الصيادلة إلى أنها وقعت اتفاقية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرى مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الدواء بمشاركة وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان، ووقفت شركات صناعة وتوزيع الدواء وغرفة صناعة الدواء لهذه الاتفاقية بالمرصاد وذلك بعدم تنفيذ بنود الاتفاقية المنبثقة من القرارات الوزارية رقم 104 لسنة 2003 والمنشور الدوري رقم 19 لعام 2011 الخاصة بضرورة سحب الادوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات واعدامها تحت اشراف الادارة المركزية للشئون الصيدلية.

وتابعت:  " هذا أدى إلى تراكم تلك الأدوية فى الصيدليات فى متناول مافيا تجارة الادوية، وإعادة تدويرها وطرحها فى السوق مرة أخرى مسببة بالغ الأثر والخطورة، وما يترتب على ذلك من آثار رهيبة من الأمن القومى الدوائى، وعلى الصحة العامة للمواطنين".