سعر "القيمة المضافة" يربك حسابات الحكومة.. ولجنة الخطة تعيد التصويت.. مصادر باللجنة: 5 نواب من أصل 9 صوتوا لـ12% بالاجتماع.. وضغوط حكومية وراء إعادة المداولة الأحد

رغم اتفاق أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باجتماعهم المغلق أمس، على حسب تأكيدات وكيليها وعدد من الأعضاء، على تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة بمقترح اللجنة لتعديل المادة رقم 3 من مشروع الحكومة للقانون بـ12% بدلا من 14%، إلا أن رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء خرجوا ليؤكدوا أنه لم يتم الاتفاق على السعر حتى الآن، وأنه مازال محل تداول، وسيتم تحديده باجتماع اللجنة القادم يوم الأحد.

وأعلن أعضاء اللجنة للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع مباشرة أنه تم إجراء التصويت بين 9 نواب حضروا على مقترحات بتعديل سعر الضريبة، شملت نسب 10 و12 و12.5 و13%، وجاءت النتيجة بواقع 5 أصوات لنسبة 12% مقابل 4 أصوات لنسبة 12.5%، وتم الاتفاق على أن يكون مقترح اللجنة في هذا الشأن هو رأى الأغلبية، إلا أنهم عادوا مرة أخرى بعدها بساعات عبر تصريحات ببعض برامج "التوك شو" ليعلنوا أنه لم يتم الاتفاق على سعر الضريبة بعد داخل اللجنة.

ووفقا لمصادر من داخل اللجنة لـ"اليوم السابع" فإن خفض سعر الضريبة من 14% إلى 12 فقط أربك حسابات الحكومة خاصة أنها قد أعدت حساباتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 واحتساب الحصيلة الضريبية بناءً على نسبة الـ14%، مما يعنى أن اللجنة بمقترحها ستؤدى قطعا إلى خفض فارق الحصيلة الضريبية عن العام الماضى بنسبة تقارب الـ50%.

وأشارت المصادر إلى أن عدة اتصالات هاتفية قد أجريت خلال الساعات القليلة الماضية بين عدد من أعضاء اللجنة ومسئولين حكوميين مارست الحكومة فيها نوع من الضغط وإلقاء اللوم على لجنة الخطة والموازنة لتحريك السعر بنسبة 2%، ونقل مسئولو الحكومة لأعضاء اللجنة أن هذا التعديل سيكون له آثاره على الحصيلة الضريبية ونسبة عجز الموازنة.

ومن جانبه أكد النائب طلعت خليل عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة لدراسة مشروع قانون الحكومة للضريبة على القيمة المضافة، أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على مقترح اللجنة حول سعر الضريبة، مشددا في الوقت ذاته على أن السعر المقترح من الحكومة المحدد بـ14% لن يتم القبول به داخل اللجنة.

وأضاف خليل لـ"اليوم السابع" أن نواب لجنة الخطة والموازنة يفاضلون بين مقترحات تتراوح بين 10% و13%، وأن النسبة التي اقترحتها الحكومة غير مقبولة بالنسبة لأعضاء اللجنة.

وفى سياق متصل فقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأخير أيضا جدول السلع الخاضعة والمعفية من ضريبة القيمة المضافة، حيث أعلن النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة استجابة التقرير لتوصيته بإعفاء كافة الأدوية المحلية والمستوردة من كامل الضريبة بمشروع القانون.

كما استجابت اللجنة، وفقا لتصريحات وكيلها لـ"اليوم السابع"، لمقترح بتخفيض الضريبة على الزيوت النباتية والحيوانية من 1% إلى 0.5%، وتعديل الضريبة على التلفزيونات والثلاجات وأجهزة التبريد، حيث كان 14% سعر الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول، وأوصت اللجنة بأن يتم إعفاء التلفزيونات حتى 32 بوصة والثلاجات حتى 16 قدم من ضريبة الجدول وأن تخضع لضريبة القيمة المضافة التي لم يتم الاتفاق عليها حتى كتابة هذه السطور.

وأضاف مصطفى سالم أن اللجنة أوصت أيضا بنقل منتجات الصابون والمنظفات الصناعية من السلع العامة إلى سلع الجدول لتخضع لضريبة 5% فقط بدلا من السعر العام للضريبة بمشروع الحكومة المحدد بـ14%.

وتضمنت التعديلات المقترحة أيضا إخضاع بعض السلع للضريبة ومنها الدقيق الفاخر المستورد، والخضر والفواكه المصنعة المستوردة، بالإضافة إلى فرض ضريبة 5% على الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتلفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرحية.

وأعلن مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن إضافة 3 مواد للإعفاءات، وهى، السيارات المجهزة للمعاقين، والغزول عدا المستورد منها وخدمات حليج القطان، والنفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.

تاج: