ضبط مصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص بأسيوط به أدوية مجهولة المصدر

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق وتفعيل الدور الرقابي للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وكانت مباحث التموين بأسيوط قد تمكنت بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلى ومديرية التموين وادارة البحث الجنائى من ضبط صيدلى لادارته مسكنه كمصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص مستخدماً خامات مجهولة المصدر وبحوزته أكثر من 5 ألاف عبوة دواء من الادوية المخدرة ومجهولة المصدر والمغشوشة.

وقال العميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط إنه وردت معلومات لمباحث التموين على قيام المدعو أشرف ع. صيدلى حر ومقيم بندر القوصية لإدارته مسكنه كمصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص مستخدماً خامات مجهولة المصدر وكذا تجميع الأدوية من الأسواق النادر استخدامها بكميات كبيرة بغرض اختفائها من الاسواق ثم إعادة ترويجها للبيع بالسوق السوداء للتربح المادى غير المشروع.

وعقب اسئذان النيابة العامة وبتقنيين الاجراءات توجهت حملة مكبرة لمحل إقامته وتم ضبط مخزن ملحق بالمسكن وبه 980 عبوة أمبول من الأدوات الخاصة بالعينات المجانية النادر وجودها بالاسواق وهى مختلفة الانواع والاحجام وهى من العينات الطبية المجانية بالاضافة الى ادوية محظور تداولها بالاسواق بناء على تعليمات وزارة الصحة ومنها 280 عبوة وقرص من مادة سلفيوس " مضادة للسوس " و13 عبوة محلول ميتاهيدرال المحظور تداولها لوجود خطأ فنى فى صناعتها وعدد 22 عبوة البان اطفال " نكتاليا " وعبوات لبن اطفال "لبتوميل" والخاصة بوزارة الصحة وهى دعم كلى ومحظور تداولها بالاسواق بالاضافة الى محاليل طبية نادرة الوجود بالاسواق منها 201 عبوة محلول ملح سعة واحد لتر و60 عبوة محلول جلولكوز سعة واحد لتر و6 عبوات لبان رنجرز و55 عبوة برونكوفين و19 عبوة نيوللمولار .

كما تم ضبط ادوية وعقاقير ومواد خام ومعدات تصنيع مجهولة المصدر و1125 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر وأدوية مخدرة مدرجة بالجدول 3 مخدرات بإجمالى 850 قرص وامبول مخدر بدون مستندات دالة على الحيازة منذ فترة طويلة بالاضافة الى 251 من الادوية منتهية الصلاحية وادوية خاصة بالتأمين الصحى وضبط الف و540 عبوة سيبرالكس المستوردة المجهولة المصدر .

وبمواجهة المتهم بم اسفر عنه الضبط اقر بالواقعة ونسب للمتهم مخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 127 لسنة 1955 والقانون رقم 10 لسنة 1967 وتم التحفظ على المضبوطات بديوان مركز القوصية على ذمة تصرفات النيابة العامة .