لجنة الطاقة بالبرلمان تستعرض تفاصيل تمويل مشروع "كهرباء حلوان"

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، بعد قليل اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى (حوالى 108 ملايين دولار أمريكي) وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 أبريل 2012 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15 مارس 2016.

يذكر أن هذا القرض هو مرحلة ثانية للقرض الأول الموقع فى 18 مارس 2012، بغرض استكمال مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، كما تعتبر اتفاقية القرض الأول مُعدلة بالقدر المنصوص عليه صراحه أو ضمناً فى هذه الاتفاقية، ومالم ينص على تعديله من أحكام يظل قائماً وملزما للطرفين.

ويهدف المشروع حسب المذكرة الإيضاحية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إلى المساهمة فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى مصر، وذلك بإضافة قدر بحوالى 1950 ميجاوات من خلال محطة جديدة فى مركز أطفيح، "115كم جنوب القاهرة"، وربط المحطة بالشبكة الموحدة عبر خطوط نقل على جهد 500 كليو فولت، وسوف تستخدام المحطة غلايات تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى، والمازوت كوقود احتياطى.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن أهم مكونات المشروع تتمثل فى أعمال تجهيز الموقع والأعمال المدنية، وأجهزة قياس تلوث البيئة، والغلاية وملحقاتها، والتوربينة البخارية والمولد، وكذلك المضخات، وأعمال التركيبات الكهربائية والأجهزة، والأعمال الميكانيكية، فضلا عن الخدمات الاستشارية.

واستعرضت المذكرة الإيضاحية، الشروط المالية للقرض الثانى، والذى مدته 20 سنه بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول طلب سحب من القرض ويُسدد على 40 قسط نصف سنوى، وبسعر فائدة 2% سنوياً عن جمييع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المُسددة، بالإضافة إلى 0.5 % سنوياً لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق، وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

وحسب الشروط المالية للقرض، فإنه فى حال قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابى نهائى غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع محولة من هذا القرض، وذلك بناء على طلب المقترض، فإن المقترض يلتزم بدفع 0.5% سنوياً من أصل المبلغ الباقى بغير سحب، والصادر عنه التعهد النهائى غير القابل للرجوع فيه.