هل تنضم مصر لتجمع «بريكس»؟

«بريكس» أو «BRICS»، هى كلمة تحمل اختصارات للأحرف الأولى لأسماء 5 دول، صاحبة أسرع معدلات نمو اقتصادى عالمى، وهى «البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا».

 

ويقع مقر مجموعة «بريكس» فى مدينة شنجهاى الصينية، كما تم افتتاح «البنك الجديد للتنمية»، التابع للمجموعة أيضًا فى المدينة نفسها، العام الماضى، ويتناوب أعضاء المجموعة الخمسة رئاستها سنويًا، بشكل دورى فيما بينهم، ووفقًا للأرقام المعلنة قبل عدة أشهر فإن رأسمال مجموعة «بريكس» يبلغ 200 مليار دولار، مقسمة إلى 100 مليار دولار، كرأسمال بنك «بريكس» الدولى للتنمية، إضافة إلى 100 مليار دولار أخرى لصندوق الاحتياطى النقدى، حيث تهدف المجموعة إلى خلق توازن دولى فى العملية الاقتصادية، وإنهاء سياسة القطب الأحادى، وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية، وإيجاد بديل فعال وحقيقى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادى وسياسى وجيوسياسى بين الدول الخمس، وتنمية البنى التحتية فى بلدان المجموعة، وتحقيق آليات مساهمة فعالة بين الدول الخمس فى وقت الأزمات الاقتصادية بدلًا من اللجوء إلى المؤسسات الغربية، وإيجاد طريقة فعالة لمنح وتبادل القروض بين دول المجموعة بشكل لا يؤثر ولا يحدث أى خلل اقتصادى لأى من دول المجموعة، رغم مساعدة الدولة المتضررة. إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاقتصادى العالمية لتلك البلدان وتجنيبها ضغوط الاقتراض من المؤسسات الغربية وتكبيلها بالفوائد.

 

بالنظر إلى هذه المجموعة ومواقفها وما حققته من استفادة مالية وسياسية للدول الأعضاء بها سنجد أنها فى غاية الأهمية، وهو ما فطنت له القاهرة منذ إنشاء هذه المجموعة فجرت محاولات مصرية للانضمام إلى تجمع البريكس، بتشجيع من دول أعضاء بالتجمع، لكن جاء المعزول محمد مرسى وحاول الدخول على الخط لكى يكتب الانضمام لهذا التجمع الاقتصادى الهام باسمه، فتوقفت المحاولات، رغم زياراته للدول الخمسة الأعضاء فى التجمع، لكن الدول لم تستمع لرؤية واضحة من رئيس مصر وقتها، فتم تجاهل الطلب.

 

لم تيأس القاهرة بعد 30 يونيو، وأعادت المشاورات مرة أخرى، وكان الأمر محل نقاش مطول بين القاهرة من جهة، وموسكو وبكين من جهة أخرى، كما يجرى توسيع النقاش مع العواصم الثلاثة الأخرى، ولا يقلل من تلك المشاورات ما يتم حاليًا بين القاهرة وصندوق النقد الدولى من نقاش للحصول على قرض، لأن التفاصيل مختلفة ما بين الاثنين، كما أن عضوية البريكس لا تمنع مصر أو أى من دول التجمع من التعامل مع صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى.

 

وبعيدًا عن التحركات المصرية، فالآن تحاول تركيا النفاذ إلى «البريكس»، معتمدة على تصالحها مع روسيا، واعتذار رجب طيب أردوغان عن حادث إسقاط الطائرة الروسية «سو-24» خارج النطاق الجوى التركى فى نوفمبر الماضى، وقام أردوغان بزيارة لروسيا التقى خلالها الرئيس فيلاديمير بوتين، وانحنى أمامه عرفانًا بالجميل الذى أسداه له رئيس روسيا حينما أبلغه بتحركات قيادات فى الجيش التركى للانقلاب عليه، وهو ما هيأ لأردوغان مواجهة هذه التحركات.

الحديث يدور الآن فى الأروقة السياسية الغربية حول إمكانية خروج تركيا من حلف الناتو، على أن تخضع أنقرة للمظلة الروسية، والتى ستحاول تعويض الأتراك عن خسائرهم مع الغرب بالانضمام إلى تجمع البريكس.

 

إذن نحن أمام رغبة إقليمية للحصول على عضوية «بريكس»، وهو ما يتطلب من القاهرة تنشيط حركتها واتصالاتها وزياراتها رفيعة المستوى لدول التجمع.