لجنة استرداد أراضى الدولة تقرر عدم تقنين أراضى واضعى اليد لسارقى مياه الرى

أعلنت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها، عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياة، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها.

وجاء ذلك بعد أن كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى اجتماع اللجنة الأخير عن وجودعشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعوا اليد عليها إلى سرقة المياة من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانونى من حقها المائى.

 كما قررت لجنة استرداد اراضى الدولة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، تضمين أى عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرط واضح بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياه وعدم السماح بزراعة أى مساحات اضافية لا تقر الرى بتوافر مقنن مائى لها.