هل وصلت معدلات الدين العام إلى مستويات خطرة ؟ الاقتصاديات الكبرى تتجاوز مصر فى نسب الدين ..وحجم الإنتاج فى دول العالم يقاس وفقا للناتج الإجمالى ..خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد تستهدف خفض الديون

يقاس حجم الإنتاج فى دول العالم، وفقًا للناتج المحلى الإجمالى، الذى يعنى حجم الإنتاج من السلع والخدمات داخل حدود دولة ما، ومعدل نمو هذا الناتج يقيس معدلات نمو اقتصاديات الدول، ونقارن دائمًا نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وهو المؤشر الأهم بالنسبة للاقتصاد الكلى لأى دولة.

 

وفى مصر، ومع وصول الدين العام إلى نسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالى، هل يعنى هذا أن مصر فى مشكلة اقتصادية كبرى، ومعدلات خطرة من الديون، وما هى أسباب ذلك وأبرز طرق العلاج؟

 

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى، فإن دولة مثل اليابان، تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فيها إلى نحو 237%، تليها اليونان التى تعانى أزمة اقتصادية طاحنة، بنسبة 158%، وإيطاليا بنسبة 127% وسنغافورة بنسبة 111%، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 106%.

 

وفى خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصرى تستهدف مصر خفض نسبة الدين العام من مستواه الحالى البالغ 98% من الناتج المحلى الإجمالى، إلى 88% خلال 3 سنوات مالية، حتى تعود مرة أخرى إلى النسب الآمنة التى تؤثر بشكل كبير على خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحق الأجيال القادمة فى حياة أفضل. ويعول الكثير من المسؤولين على المجلس الأعلى للاستثمار فى قدرته على جذب رؤوس الأموال والحصول على شهادة الثقة من صندوق النقد الدولى، بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر الذى يصل إلى 15.5 مليار دولار. والبحث عن موارد استثمارية عبر رؤوس الأموال المحلية، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الذى بدأت توليه الدولة اهتمامًا كبيرا بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، من أهم الآليات التى تسهم فى تخفيف الضغط على موارد خدمة الدين العام عبر آلية الاقتراض من البنوك، التى تتم عن طريق 3 عطاءات أسبوعية بقيم تتجاوز الـ25 مليار جنيه.

 

والآليات المقترحة الأخرى تتمثل فى إصلاح منظومة دعم السلع البترولية والغذائية، حيث بدأت بخفض تدريجى لدعم الكهرباء على 5 سنوات، بما لا يؤثر على محدود الدخل، وبدعم كامل لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما يعمل على توفير جزء كبير من الإنفاق على هذا البند فى الموازنة العامة للدولة، ويسهم فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة.

 

ويعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فى أول أكتوبر، والحصيلة المتوقعة بنحو 23 مليار جنيه، سوف تسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للبلاد، إلى جانب تقليل معدل التهرب الضريبى الذى يعد أبرز التحديات الحالية أمام مسؤولى السياسة المالية.

 

ومن الأدوات المهمة التى من الممكن أن تسهم فى حل أزمة الدين العام، مشروع قانون الصكوك المتوقع أن تتم مراجعته من قبل وزارة المالية، والذى يتطلب الإسراع بعرضه على مجلس النواب، وإقراره كأداة تمويل مهمة خلال الفترة المقبلة.

 

يبقى العامل الأهم فى منظومة التقدم الاقتصادى لدول العالم، وهو مكافحة الفساد، حيث يلتهم سنويًا المليارات من الجنيهات، وهو الاتجاه الذى تؤكده الدولة على كل المستويات بأنه لا مكان لأى فاسد خلال الفترة المقبلة.

 

وعندما ننظر إلى بعض الدول، نجد أن متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى فى دول الاتحاد الأوروبى، تصل إلى 85%، وفى دولة كسويسرا تصل إلى 33% فقط، وفى مصر وصل إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالى وهو من المستويات الخطرة.