"الحق فى الدواء": نقص 1350 مستحضرًا لعدم توافر الاعتمادات الدولارية وتوقف الشركات عن استيراد المواد الخام.. نقابة الصيادلة:2000 دواء حيوى غير موجود بالسوق.. وشركات تنتظر الاعتمادات الدولارية منذ شهرين

بعد مرور 90 يوما من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحريك 7200 صنف دواء، والتى تقل أسعارها عن 30 جنيها، بنسبة 20%، وانتهاء المدة المحددة من قبل وزير الصحة لانتهاء الشركات من حل أزمة النواقص، أكد عدد من الصيادلة والعاملين بقطاع الأدوية، على زيادة أعداد النواقص، محذرين من وقوع أزمة كبرى فى الأدوية بدءا من أكتوبر المقبل، وحتى نهاية العام الجارى.

قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن شركات الأدوية تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجنة لبحث زيادة المهلة شهرا آخر، بعدما لم تتمكن من توفير سوى 56 صنف من النواقص فقط، واستمرار نقص أكثر من 1350 صنفا، مشيرا إلى أن 64 شركة تقدمت بطلبات استيراد مواد خام، و55 شركة طلبات باعتمادات دولارية، إلا أن البنك المركزى حتى الآن لم يتم يوفر تلك الاعتمادات.

وأضاف فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة كبرى من المتوقع أن يشهدها سوق الدواء تبدأ فى نوفمبر المقبل وتستمر حتى ديسمبر المقبل، موضحا أن ذلك نتيجة لاستمرار عمليات البيع للأدوية دون تصنيع كميات جديدة من قبل الشركات، لافتا إلى أن إجراءات استيراد المواد الخام تتم من خلال موافقات تستغرق من 3 إلى 4 أشهر فى الظروف الطبيعية.

وأشار إلى أن "الألبومين" لن تستورده الشركات مجددا حتى نهاية العام الجارى، لعدم قدرتها على الاستيراد كميات لصعوبة توفير الاعتمادات الدولارية، لافتا إلى أن الكميات الموجودة تكفى لمدة شهر واحد فقط، بجانب أصناف دوائية أخرى لن تتواجد إطلاقا.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن قطاع الأدوية يشهد الآن أزمة نواقص كبرى لم تشهدها البلاد من قبل، تسببت فيها غرفة صناعة الأدوية التى تحدت الحكومة وأحرجتها وتلاعبت بأمن الدواء والمواطن، على حد قوله، مشيرا إلى أن النقابة سعت لزيادة الأسعار للحفاظ على الأمن الدواء القومى وتوفير الدواء الرخيص، الذى بعد اختفاءه اضطر المريض أن يلجأ للأدوية المهربة والمستوردة بأسعار تصل إلى عشرة أضعاف المحلية.

وتابع فاروق: "شركات قطاع الأعمال تنهار، حيث وصلت تجارتها إلى أقل من 4% من سوق الدواء المصرى، كما تواجه الشركة القابضة للأمصال واللقاحات أزمة أيضا، وأصبحنا نعانى من أزمة مستحكمة فى حقن الأنتى RH، والألبومين التى يحتاجها مرضى الكبد، ومات المئات من الأطفال لعدم وجود تلك الأدوية، والكارثة أننا لدينا فى ثلاجات الشركة القابضة للأمصال واللقاحات أكثر من 16 طن بلازما لتوفير الألبومين للوطن العربى وليس مصر فقط، وبرغم ذلك لم يتحرك الوزير لإنشاء مصنع لمشتقات الدم أو إقامة شراكة مع أحد الشركات كما تم الاقتراح عليه".

فيما أوضح الدكتور صبرى الطويلة رئيس لجنة صناعة الأدوية بنقابة الصيادلة، أن سوق الأدوية يواجه ارتباك منذ صدور قرار تحريك الأسعار، ومازال الصيادلة يتجرعون مرارته، على حد وصفه، نتيجة لصدوره دون الرجوع إلى المتخصصين، أو صدور لائحة تنظيمية له، مشيرا إلى أن عدم قدرة إدارة الصيدلة بوزالرة الصحة فى إدارة ملف الدواء، أدى إلى تخبط بالسوق واستغلال بعض شركات الأدوية للقرار بزيادة أصناف لم تذكر فى تحريك الأسعار، لافتا إلى أن أكثر من 2000 دواء حيوى غير موجودين بالسوق المصرى، نتيجة لخلل بمنظومة الدواء.

وأكد الطويلة، أنه من المتوقع حدوث مشاكل فى المرحلة القادمة، نتيجة لعدم وجود خط أمان ثانى لوضع دراسات استراتيجية للحفاظ على صناعة الدواء فى مصر، وأن شركات الدواء تقوم بعمل اقتصاد خاص على حساب اقتصاد الدولة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى ملف صناعة الدواء، وتطبيق القوانين مثل 499، وسحب تراخيص الأدوية التى لم تلتزم الشركة بتصنيعها، وإعادة تسعير الأدوية بعد انتهاء المدة المحددة للملكية الفكرية لتتناسب مع سوق الدواء فى مصر.

من جانبه، قال الدكتور على عوف، رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إنه مع صدور قرار تحريك الأدوية كان هناك حوالى 1500 صنف ناقص من السوق، والإنتاج الفعلى يحتاج من 3 إلى 4 أشهر، لافتا إلى أن الشركات تواجه أزمة ترتبت على تأخر إصدار قسم الموافقات الاستيرادية، بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، للموافقات، حيث يتم عرضها على الجمارك للإفراج على الشحنات.

وأضاف: "الإدارة منذ 3 أشهر متخبطة وتتأخر فى إصدار الموافقات الاستيرادية، وأكثر من مصنع اشتكى لتأخر حصوله على الموافقة، وانتهاء المخزون فى مخازنه، مما سيتسبب فى حدوث نقص جديد بالسوق"، مشيرا إلى أن عددا من الشركات منذ شهرين تنتظر الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الخام.