بروتوكول بين "الجمارك والرقابة على الصادرات" لخفض زمن الإفراج عن البضائع

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة فى اللواء علاء عبد الكريم رئيس مجلس الإدارة، ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز، موضحا أن البروتوكول يهدف إلى تحديد وتقنين الإطار التنفيذى لعمليات الربط الإلكترونى وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم الخميس، إن التبادل الإلكترونى للبيانات يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلى للإفراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية، وأن عمليات الربط الإلكترونى تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض، ورصد المشاكل التى قد تعوق التنفيذ وإيجاد حلول فورية ودائمة لها والسعى دائما للتطوير والتحديث.

وأضاف الجارحى، أن وزارة المالية تحرص على اتباع أحدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية W.C.O ومنظمة التجارة العالمية W.T.O واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية، ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية.

ومن جانبه، أكد مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تقديم خدمة جمركية متميزة فى مجال التجارة الخارجية، وفق أحداث النظم الدولية التى تتسم بالجودة والإتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين وما تملكه من منظومة إلكترونية متطورة، خاصة فى مجال ميكنة الإجراءات ومنظومة إدارة المخاطر والتكامل الإلكترونى مع جهات متعددة، وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار عبد العزيز، إلى أن توقيع البروتوكول يتضمن عددا من الأهداف، وهى دعم وتفعيل دورة العمل والإجراءات لتبادل البيانات والمعلومات، ودعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى تأهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.

وأضاف عبد العزيز، أن من أهداف البروتوكول أيضا تحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع الموانئ والمنافذ ودعم التعاون والتكامل بين الجهتين، والتى تسهم فى تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية وتسعى مصلحة الجمارك لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية، ومنها إنهاء مراحل الربط مع مصلحة الضرائب المصرية والبنك المركزى وشركات الشحن الجوى، وذلك بما يعكس تقليل معدلات زمن الإفراج، وبالتالى خفض تكاليف الاستيراد والتصدير لدعم حركة التجارة الدولية.

وحول مجالات التكامل الإلكترونى، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه المجالات تتضمن التكامل فيما يخص الشهادات الخاصة بالرسائل الخاضعة للفحص، وأيضا فيما يخص النموذج الإحصائى الموحد، وبالإضافة إلى تكامل بيانات التجارة الخارجية (مستودع البيانات) بالمفهوم الواسع للتجارة (صادرات – واردات) ومجال مكافحة التهرب الجمركى والتكامل فيما يخص البيانات المرجعية.

كما تتضمن أيضا التعاون فى مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و مصلحة الجمارك المصرية) عن طريق اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لجان الفحص المشترك ولجان الإعدام للسلع المرفوضة والنقل والتخزين تحت التحفظ والفاعل الاقتصادى المعتمد وغيرها.