"محلية البرلمان" تناقش قانون التصالح فى مخالفات البناء الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 8 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد القضايا وطلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة، من بينها مشكلة القمامة وتراخيص المحلات واقتراح بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وغيرها.

وتجتمع اللجنة يوم الأحد المقبل، لعرض ما تضمنته الأسطوانة المدمجة، المرسلة من وزارة البيئة، بشأن المبادرات الميدانية للوزارة بالمحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات، فضلا عن أهم الدراسات المتوفرة فى مجال التوجيهات الإستراتيجية والسياسية والنماذج التجريبية، للجمع والنقل والتخلص ببعض المحافظات، بالإضافة إلى كتاب وزير التنمية المحلية متضمن البيانات الواردة من المحافظات لملف النظافة، كما تعقد اجتماعا آخر فى ذات اليوم، لعرض واستماع إلى ما انتهت إليه اللجنة الفرعية، بشأن القوانين المنظمة لتراخيص المحال بأنواعها.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري بشأن فتح الترخيص للسيارات الأجرة والميكروباص بمحافظة الإسكندرية، واجتماعا آخر لاستمرار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يسرى نجيب مهنى، بشأن القرار الجمهورى رقم 3091 لسنة 1971 والخاص بتأجير قطعة أرض من الدولة، لصالح جمعية التنمية الفكرية والذى انتهى فى عام 1999، مما يستلزم إعادة الأرض إلى الدولة، وذلك لم يتم حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومى،  بشأن إعادة تخصيص جزء من الأرض لصالح جمعية التنمية الفكرية، والجزء الباقى يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها.

وتستكمل اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء المقبل، لمناقشة بمشروع قانون المقدم من النائب تامر عبد القادر وأكثر من (61) نائباً بتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984،  بإصدار قانون الرى والصرف، بالاشتراك مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين عطية مسعود وعبد الهادي إبراهيم حسين، بشأن عدم إصدار ترخيص مباني للسوق التجارى، بمركز ومدينة بدر محافظة البحيرة.

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الأربعاء، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، من القانون رقم (53) لسنة 1966، بالاشتراك مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى، واستمرار نظر ومناقشة منظومة إدارة مركبة نقل المواطنين بأنواعها والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع.