وزيرة التعاون الدولى: الأمم المتحدة خصصت منحا بـ736مليون دولار لمصر من2014 لـ2017.. سحر نصر: برنامج إنمائى لتحسين معيشة المواطنين بالمناطق الفقيرة والمهمشة ومحاربة الفقر وتوفير فرص العمل

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن الأمم المتحدة خصصت منحا بإجمالى 736 مليون دولار أمريكى، لدعم مشروعات التنمية ذات الأولوية فى مصر، فى الفترة من 2014 إلى 2017 ، لافتة إلى أن الميزانية السنوية تبلغ حوالى 147 مليون دولار.

وحددت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،  5 محاور للمجالات ذات الأولوية التى يدعمها برنامج الأمم المتحدة، وجاء فى مقدمتها التخفيف من حدة الفقر بالنمو الشامل لصالح الفقراء والإنصاف، والتى تستحوذ على ما يقرب من نصف التمويلات تقريبا بنسبة 49.1%، يليها الخدمات الأساسية ذات الجودة بنسبة 11%، ثم الحوكمة والشفافية بنسبة 17.2%، يليها الأمن الغذائى والتغذية بمعدل 4.77%، وأخيرا الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بنسبة 17.8%.

وأشادت نصر، بعلاقة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الانمائى والحكومة المصرية، والتى تمتد منذ اكثر من 5 عقود، حيث افتُتح فى مصر أول مكتب للبرنامج فى المنطقة العربية.

وقالت نصر، إن البرنامج استطاع على مدار 50 عاما تحقيق نتائج ملموسة فى مصر، ساهمت فى تحسين ظروف معيشة المواطنين خاصة فى المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال محاربة الفقر،  وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية.

واستعرضت الوزيرة مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فى خفض الفقر بالتركيز على المناطق المهمشة والأكثر احتياجاً، ومنها مبادرات بناء قدرات الشباب وتوفير فرص العمل، خاصة فى مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتوفير ما يزيد عن 285 ألف فرصة عمل سنويا.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن البرنامج ساهم أيضا فى تحسين الظروف المعيشية فى 11محافظة من المحافظات الأكثر فقرا، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة من شبكات صرف ومياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى توفير 600 ألف يوم عمل بالتركيز على المرأة والشباب.

واعتبرت نصر، المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، واحدة من أهم مبادرات الأمم المتحدة فى مصر، والتى يجرى تنفيذها فى 35  قرية فى محافظة قنا، وتهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة للأسر الفقيرة بالمحافظات، وتقليل معدلات الفقر، مشيرة إلى أن المبادرة نجحت  منذ انطلاقها قبل  4 سنوات، فى تدوير 2823  طنا من المخلفات التى ساعدت فى انتاج 3812 طن كومبوست، بالإضافة إلى 165 طن علف غير تقليدى، و617 طن من السيلاج،  ووفرت ما يقرب من 509 فرصة عمل.

الشفافية والحوكمة

وسلطت وزيرة التعاون الدولى، الضوء على مساهمات  برنامج الأمم المتحدة، فى دعم مصر فى مجالات الشفافية والحوكمة، من خلال دعم نظام فض المنازعات في محاكم الأسرة، إذ تم إنشاء 32 مكتبا قانونيا وتدريب ما يقرب من 600 موظف، لتقديم المشورة القانونية للفقراء والأميين فى مقرات محاكم الأسرة، لافتة إلى أن هذه المكاتب قدمت المساندة إلى ما يقرب من 50 ألف قضية منذ عام 2008.

وأضافت نصر، أن البرنامج ساهم أيضا فى تقديم المساعدة الفنية والمؤسسية للجهات الانتخابية، من خلال توفير الخبرات الدولية والمحلية، بهدف زيادة نسبة المشاركة فى الانتخابات.

الطاقة والبيئة

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى مساهمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بالتعاون مع وزارات البيئة والموارد المائية، فى تقديم الدعم للقضايا البيئية، ومن أبرز أنشطته فى هذا المجال، مشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، لتطوير الإطار التنظيمي والقدرات المؤسسية،  وزيادة قابلية البنية الأساسية للتصدى لتأثيرات التغيرات المناخية.

وأوضحت نصر، أن  مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، يعد واحد من أبرز مساهمات الأمم المتحدة، إذ يهدف المشروع إلى توفير مصادر طاقة جديدة ومتجددة، والحفاظ على البيئة والإدارة البيئية السليمة للمخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية، طبقا لما جاء فى الخطة القومية للعمل البيئى 2002 ¬ 2017 ، والحد من الفقر وتوفير فرص عمل وتحسين أحوال المعيشة فى الريف، من خلال دعم القرى الفقيرة على مستويين، فردى لكل أسرة،  ومجتمعى من خلال التعاون مع بعض الجمعيات الأهلية،  بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، نتيجة استخدام الوقود الحفرى لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، حيث يعمل المشروع على توفير الطاقة من مخلفات الحيوانات.

ونوهت الوزيرة، إلى أن الأمم المتحدة تعاونت مع وزارة البيئة للحفاظ على أنشطة الحياة البرية، وذلك بإنشاء 10 محميات طبيعية فى مختلف أنحاء مصر، وتحسين مستوى المشاركة المجتمعية،  بالإضافة إلى تقييم آثار التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة والأكثر تأثرا وبوجه خاص ابتكار حلول لحماية بنية المناطق الساحلية.

دور التعاون الدولى فى متابعة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

ومنذ تكليفها بوزارة التعاون الدولى فى سبتمبر الماضى، أسند إلى "نصر" مهام اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإعداد تقرير المراجعة الوطنية الخاص بمصر، لعرضه فى اجتماعات الأمم المتحدة التى تم عقدها فى يوليو 2016.

وتم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعينت وزيرة التعاون الدولى مقررا للجنة، فى إطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة ، وما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2015 خلال المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا التزام مصر بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعقدت مقابلات للتفاوض على توفير التمويل اللازم، لتنفيذ أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.

وشاركت نصر فى يوليو الماضى فى الاجتماع الوزارى،  لمرور 50 عام على إنشاء برنامج الأمم المتحدة الأنمائى، وعقدت اجتماعات مكثفة مع كبار مسئولى الأمم المتحدة، ومثلت الوزيرة مصر خلال الاجتماعات ضمن 20 دولة، واستعرضت ما تم إنجازه فى إطار تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقامت وزارة التعاون الدولى، بجمع كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التى تمت وفقاً لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم عقد أكثر من 10 ورش عمل بحضور ممثلى الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة فى مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، للتأكد من إدراج كل ما تم إنجازه بالتقرير.