قطاع الأعمال: تفعيل قرارات ممثلى المال العام بمجرد انتهاء المدد القانونية

كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن قرار الدكتور أشرف الشرقاوى الخاص بوضع ضوابط تمثيل المال العام بالشركات المشتركة التى تساهم فيها الشركات القابضة والخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام برقم 29 لسنة 2016، والصادر مؤخرًا سيتم تفعيله فور انتهاء المدد القانونية لممثلى المال العام فى الشركات المشتركة.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك نحو 700 شركة بها ممثلى المال العام، ولا تدر عوائد مناسبة للشركات بقدر إجمالى المساهمات فيها، وبالتالى سيتم تغيير ممثلى المال العام فيها وفق الجمعيات العامة للشركات.

وتوقعت المصادر أن تتم عملية التغيير نهاية العام الجارى، وكحد أقصى نهاية شهر يونيو المقبل.

ويشير قرار الوزير إلى ضرورة أن تلتزم الشركات القابضة وشركاتها التابعة والخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمراعاة توافر الخبرة المناسبة فى ممثليها لعضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تساهم فيها، وذلك تبعاً لنشاط الشركة المشتركة وحجمها والخبرات المطلوبة لتطويرها، وكذا ما تتطلبه بعض التشريعات المنظمة للأنشطة المتخصصة من خبرات.

ووفق القرار، تلتزم الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة من الوزارة على ترشيحات ممثلى المال العام فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة، التى تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصصًا أو أسهمًا فى رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين أو التجميد.