لماذا تحولت شركات قطاع الأعمال العام المدرجة فى البورصة من رابحة إلى خاسرة؟.. خبراء يحددون الأسباب.. أبرزها سوء الإدارة وزيادة رواتب الإدارات رغم الخسارة وتقادم الآلات وفشل التطوير

البورصة المصرية - صورة أرشيفية

كتب عبد الحليم سالم

الجمعة، 19 أغسطس 2016 10:00 م

حدد عدد من خبراء الاقتصاد عدة أسباب لخسارة بعض شركات قطاع الأعمال العام المدرجة فى البورصة رغم كونها كانت رابحة قبل طرح جزء من رأس المال للاكتتاب ومنها شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية وراكتا والقومية للأسمنت والعربية للشحن والتفريغ.

يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية إن من أسباب خسائر الشركات المضاربات على السهم نتيجة إعلانات تتعلق به قبل الطرح، وبالتالى حدث نوع من التفاؤل دفع المساهمين للشراء بقيمة عالية ومع بداية عقد الجمعيات ظهرت العراقيل التى حالت دون تحقيق ربح ودون الالتزام بخطط التطوير.

وفى الوقت نفسه شركات مثل راكتا مثلا يتم زيادة رواتب مجلس الإدارة أكثر من مرة رغم تحقيق خسائر وعدم توزيع أرباح على المساهمين، إضافة إلى ارتفاع حجم الرواتب وارتفاع أسعار الطاقة، مما انعكس سلبيا على الشركات.

ومن الأسباب تغير حالة المناخ العام للشركات حيث كانت البورصة تشهد إقبالا على الشركات المطروحة وقت أن كان الاقتصاد متعافى عكس الفترات الحالية.

سبب خسائر شركة القومية للأسمنت

وأشار الدكتور رشاد عبده إلى أن خسائر شركة القومية للأسمنت هى نتيجة ارتفاع تكلفة التطوير إلى مليار جنيه بدلا من 400 مليون جنيه بجانب طول فترة التطوير وهو ما نتج عنه خسائر كبيرة لفشل الخطط الخاصة بالتطوير رغم ان صناعة الاسمنت تقريبا لا تخسر فى أي شركة من بقية الشركات، والغريب أن نفس الشركة كانت تكسب قبل 3 سنوات.

وهو نفس حال شركة الحديد والصلب أيضا إذ كانت تكسب حتى تغيرت الأوضاع وزادت العملة والأعباء المالية وأسعار الطاقة.

وأكد رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أنه ليس بالضرورة أن تنجح الشركات المدرجة خاصة أن نسب الطرح قليلة ولا تزيد عن 10%، إضافة إلى أخطاء مجالس الإدارات وصرف أرباح للشركات الخاسرة ورفع الرواتب رغم الخسارة.

وقال إنه من حيث المبدأ لابد من دراسة جادة للشركات، والتأكد من أن الطرح سيكون الوسيلة المثلى للتمويل خاصة أن هناك شركات لديها أراضى يمكن بيعها وتمويل خطط التوسعات والتطوير دون اللجوء الى البورصة.

وأكد على أهمية أن يتم الكشف أولا عن أسباب الطرح وجدواه وأثاره على الشركات وإظهار الحقيقة للرأى العام وفق خطة محكمة بما يضمن نجاح الطروحات ومعدلات الربحية.

خبير: يجب تصنيف الشركات أولا

وفى نفس السياق فالدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية يقول إنه لابد من تصنيف الشركات أولا إلى ناجحة يمكن طرح اسهمها، وشركات متعثرة يمكن تحولها لرابحة خلال فترة زمنية وشركات غير قابلة للهيكلة والإصلاح يمكن تصفيتها ثم بعد هذا التصنيف ننظر للشركات الناجحة التى تحقق أرباحا ويتم وضع خطة استثمارية لكل شركة بحيث تكون هناك زيادة فى النشاط ورأس المال لتشغيل الطاقات العاطلة.

ويلى هذه الخطوة طرح الزيادة للاكتتاب العام فى البورصة ويتم إحداث تغيير فى الملكية 80% للشركات القابضة و20% للأفراد والقطاع الخاص المصرى.

وطالب مصطفى النشرتى الوزارة بالاستعانة بمكاتب الخبرة الأجنبية فى الجامعات المصرية، مع إشراك أجهزة الرقابة الادارية وجهاز التعبئة العامة والاحصاء والاستفادة بالدراسات الفعلية التى تم عملها فى بعض المراكز، حتى لا نبدأ من الصفر، ثم بعد ذلك تعلن جميع الحقائق للرأي العام، مؤكدا على أهمية توسعة قاعدة الأسهم بحيث تكون على أوسع نطاق بما يضمن استغلال فائض السيولة.

ومن جهته يرى الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 اكتوبر أولا هناك فارق بين الطرح العام وفارق بين تحقيق مكاسب ككون الطرح العام معناه يتعلق بزيادة الملكية أو رأس المال وليس له علاقة بما تحققه الشركة لأنه يرجع إلى الإدارة، لافتا إلى أن هناك شركات تربح دون الطرح فى البورصة فالمسألة ليست مقياسا.

وقال إن السبب يرجع إلى الإدارات لأن المساهمين يدفعون حصصهم فى رأس المال ولا يديرون ولا يوجد إلا ممثل للقطاع الخاص مثلا فى الشركات العامة، وقد لا يكون له دور مؤثر يغير فى قرارات مجلس الادارة.

وتابع: يمكن طرح جزء مناسب أو حاكم من رأس المال بما يسمح بدخول مستثمر رئيسى يدير، وبالتالى يتغير الفكر الذي يقود الشركة خاصة أن كان نشاط المستثمر من نفس نوع نشاط الشركة العامة بما يسمح بانطلاقة حقيقية لها.

وكشف عبد الحافظ أن طرح الشركات العامة فى البورصة الفترة المقبلة سيختلف شكلا ومضمونا عن عمليات الطرح السابقة بما يؤكد تبنى سياسات جديدة بهدف دفع الشركات إلى الأمام من خلال دراسات جدوى دقيقة وبناء على تقييم فعلى للشركات.

ومن جانبها أعربت قيادات اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية عن رفضها لفكرة الأطروحات التى تمثل نوعا من الخصخصة التى ستشرد العمال، خاصة أنه تم استبعادهم تماما من اللجان المختصة رغم كونهم طرف أصيل فى المنظومة.