وزير الصناعة: إصدار موافقات لـ144مشروعًا بتكلفة 1.8 مليار جنيه

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

كتب إسلام سعيد

الجمعة، 19 أغسطس 2016 08:00 ص

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 144 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات نهائية لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية بلغت 1.8 مليار جنيه خلال شهر يوليو من العام الجارى، مقابل 91 مشروعاً بتكلفة 1.9 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضى 2015.

وجاءت الموافقات فى 8 قطاعات صناعية متنوعة، بواقع 46 موافقة للغذائية و45 موافقة للهندسية و19 موافقة للغزل والنسيج و18 موافقة للصناعات الكيماوية و6 موافقات للمعدنية و4 موافقات لمشروعات القوى و3 موافقات لكل من التعدينية والجلود.

جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعى خلال شهر يوليو من العام الجارى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى 2015.

وأشار التقرير، إلى أن تلك الموافقات توزعت على 20 محافظة، بداية من الشرقية التى تصدرت قائمة المحافظات بـ27 موافقة، ثم الجيزة 21 موافقة، والقاهرة بـ19 موافقة، كما حصلت القليوبية على 12 موافقة، والغربية على 11 موافقة، والمنوفية على 10 موافقات، والإسكندرية على 9 موافقات.

وحصلت كل من أسوان وسوهاج على 6 موافقات لكل منهما، كما حصلت كل من الدقهلية وبنى سويف على 5 موافقات، وموافقتان لكل من البحيرة وأسيوط، وموافقة واحدة لكل من السويس والفيوم وكفر الشيخ وقنا والإسماعيلية.

وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن التحسن الذى شهده مناخ الاستثمار الصناعى فى شهر يوليو من العام الجارى 2016 جاء نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المجال الصناعى وتذليل العقبات التى تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات، كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء فى المشروعات الجديدة أو التوسعة أو السجلات الصناعية.

وفى إطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد، وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال يوليو الماضى أثبت مشروعان جديتهما بالحصول على السجل الصناعى بمحافظتى أسيوط ومدينة السادات، كما تم إلغاء التخصيص لـ30 مشروعًا آخر بمحافظة سوهاج.