"الصوبة الزراعية" تحت مجهر البرلمان.. النواب ينقسمون حول أهمية إنشائها.. لجنة الزراعة: توفر 45% من استهلاك المياه.. أمين اللجنة: تكاليفها كبيرة وسنناقشها الأسبوع المقبل.. وإيهاب الغطاطى: غير كافية

أثار اتجاه وزارة الزراعة لإنشاء 100 ألف صوبة زراعة لمواجهة العجز المائى، جدلا واسعا داخل لجنة الزراعة، حول أهمية هذه الخطوة فى مواجهة العجز المائى، حيث أكد البعض أن هذه الخطوة ستوفر 45% من استهلاك المياه فى الرى، بينما قال آخرون إن هذه الصوب مكلفة للغاية لميزانية الدولة، وفى المقابل أشار آخرون إلى أن هذه الخطوة غير كافية لمواجهة ندرة المياه فى المستقبل.

من جانبه قال النائب رائف إسماعيل، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: "إن تدشين الصوبة الزراعة يساهم فى توفير من 40% إلى 45% من مياه الرى، وهو ما يساهم فى مواجهة العجز المائى، إلا أن وزارة الزراعة لا تساعد الشباب فى امتلاك أراض زراعة، أو المساهمة معهم فى إنشاء مثل هذه الصوب".

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تعاون وزارة الزراعة مع الشباب ضعيف للغاية، رغم توصيات لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة زيادة هذا التعاون، موضحا أن اللجنة ستناقش هذه الأزمة، بجانب مناقشة تكاليف إنشاء هذه الصوب .

فى المقابل قال النائب صلاح المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الصوب الزراعة مكلفة للغاية على الدولة، وبالتالى هناك أهمية لدراسة مثل هذه الصوب ومدى إمكانية مواجهتها للعجز المائى فى الدولة.

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان سيناقش خلال اجتماعه الأسبوع المقبل التكاليف اللازمة لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية خلال الفترة المقبلة، وتأثير ذلك على ميزانية الدولة، ودراسة ما أعلنته وزارة الزراعة من خطوات لحل أزمة النقص المائى.

وأشار أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان إلى معالجة مياه الصرف الصحى ستعد هى الخطوة الأفضل والأقل تكليفا لمواجهة العجز المائى، وستكون الاستفادة منها أكبر بالمقارنة بتكاليف الصوب الزراعة.

وفى ذات السياق قال النائب إيهاب الغطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الخطوات التى أعلنت عنها وزارة الزراعة لمواجهة عجز المائى، هى خطوات جيدة ولكنها غير كافية، فالصوب الزراعية بالإضافة إلى إعادة معالجة مياه الصرف، خطوة على الطريق ولكن هناك إجراءات أخرى ينبغى أن تتبعها الوزارة لمواجهة هذا العجز.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه على وزارة الزراعة استخدام طرق حديثة فى الرى، وتنظيم عملية الزراعة، حيث إن المحاصيل التى تستهلك مياها كثيرة لا بد من التقليل من زراعتها.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن مواجهة العجز المائى لن يتم فقط بإنشاء الصوب، التى ستكلف الدولة بشكل كبير، ولكن علينا الاستفادة من استخدام الدول للنظم الحديثة فى الزراعة والرى واتباعها فى الأراضى الزراعية بمصر، لمواجهة أى ندرة للمياه قد تحدث فى المستقبل.

وكان مصدر بوزارة الزراعة كشف عن إعداد الحكومة لخطة تنفيذية عاجلة لمواجهة العجز المائى، موضحا أن الخطة تعتمد على الحد من المحاصيل الشرهة للمياه، خاصة زراعات الأرز مع حظر تصديره نهائيا إلى الخارج، فضلا عن الحد من زراعات قصب السكر مع تشجيع التوسع فى زراعة قصب البنجر، والحد من زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه، والاتجاه إلى للتوسع فى الزراعة بـ"الصوب"، لترشيد استهلاك مياه الرى وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية.

موضوعات متعلقة..

الحكومة تواجه العجز المائى بالحد من المحاصيل الشرهة.. الرئيس يكلف بتنفيذ المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية.. وخطة لإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى وتطوير مشروع الرى الحقلى