هل سيخفض قانون الخدمة المدنية عدد الموظفين؟.. موظف لكل 13.2 مواطن حاليا.. والتخطيط: نستهدف موظفا لكل 20 مواطنا عام 2020 ولـ40 مواطنا فى 2030.. ومنظومة جديدة للمعاشات المبكرة اختياريا

فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لسرعة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد من أجل إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة، خاصة فى ظل تراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المصالح الحكومية، قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة، خاصة أنه يوجد حاليا موظف لكل 13.2 مواطن رغم عدم تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وفى المغرب –على سبيل المثال- موظف مقابل 88 مواطنا.

وأضاف الدكتور طارق الحصرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون يستهدف أن يكون هناك موظف لكل 20 مواطنا عام 2020 وكذلك موظف لكل 40 مواطنا خلال عام 2030 مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث بعد القانون بمثابة الأداة التشريعية التى تستهدف وضع منظومة جديدة لتنظيم الأداء بالجهاز الإدارى للدولة، وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030، قائلا: "هناك ما يقرب من 6.4 مليون موظف حاليا فى الجهاز الإدارى للدولة".

وأوضح الدكتور طارق الحصرى أن القانون يتضمن منظومة جديدة للأجور والمعاشات المبكرة الاختيارية إضافة إلى وضع لوائح الترقيات، وأنه سيتم إعداد اللائحة التنفيذية ومناقشتها فى حوار مجتمعى، لافتا إلى أن عملية التطوير بدأت فى عدد من الوزارات، منها الصحة والتخطيط والمالية، وأن قانون الخدمة المدنية لن يمنع المشرع فى عمل علاوة خاصة.

وأشار الدكتور طارق الحصرى إلى أن معيار الكفاءة هى أساس التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة مع وجود عدم التسوية بالمؤهل الجامعى الأعلى، حيث سيتم تعويضهم بحافز تميز لمن يحصلون على مؤهلات أعلى خلال عملهم، وأن لهم حق التقدم فى الوظائف وفقا للمسابقات التى سيتم الإعلان عنها باستثناء التسوية لمدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاع من التحق بالجامعات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال شهر من تطبيقه، على أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعى، لافتا إلى أن القانون سيعمل على الإصلاح الإدارى للدولة وأنه بمجرد مراجعة صيغة قانون الخدمة المدنية بمجلس الدولة سيتم إرساله إلى مجلس النواب، الذى سيقوم بدوره بإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصدار القانون.

وكان المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أكد أنه سيتم تشكيل لجنة من وزير التخطيط برئاسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية 3 من العاملين بالجهاز معنيين بمنظومة التعيينات، إضافة إلى 5 من الخبراء فى الإحصاء والامتحان والإدارة والقانون وفى مجال الوظيفة العامة، حيث ستكون اللجنة معنية بإدارة منظومة تعيينات الوظائف الجديدة بعد إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأضاف المستشار محمد جميل أنه سيتم تحديد أماكن التعيينات وشكل وجدول المواعيد على أن يتواجد العديد من المراكز بالمحافظات لإجراء الاختبارات للمتقدمين على شغل الوظائف، وأنه سيتم إنشاء مركز امتحانات فى كل محافظة، وسيتم البدء بـ13 محافظة مع مراعاة البعد الإقليمى.

وأوضح محمد جميل أن الامتحان سيتم بالصورة المميكنة إلكترونيا، وأن اللجنة ستقوم بتحديد المقررات المعينة من الوظائف لكل وحدة إدارية وفقا للاحتياج، حيث سيقوم الجهاز بالذهاب إلى الوحدات والجهات الإدارية الراغبة فى تعيين موظفين جدد لديها لمعرفة مدى احتياج الجهة للوظائف.

وعما إذا كان هناك فائض من الموظفين فى إحدى الجهات للاستفادة منهم فى الجهات الأخرى، قال: "مفيش تعيين لوظيفة بمجرد إنها شاغرة لازم نعرف مدى الاحتياج لها"، لافتا إلى أن منظومة التعيينات ستبدأ بـ"بنك الأسئلة" الذى يضم 35 ألف سؤال فى مختلف التخصصات، وأن الدخول للاختبار سيتم عن طريق بطاقة الرقم القومى ورقم الجلوس، على أن يتم الإعلان عن الوظائف من خلال البوابة الإلكترونية فى موعد حد أدنى 15 يوما على الأقل، وكذلك مدة التقدم 15 يوما كحد أدنى على أن تقوم اللجنة بتحديد جداول الامتحان على الموقع، وأن نتيجة الامتحان ستظهر للمتقدم عقب اختباره، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون هناك امتحانات شفهية فى بعض الوظائف.


موضوعات متعلقة..

- القوى العاملة بالبرلمان: لا يجوز تعارض نصوص لائحة "الخدمة المدنية" مع نصوصه