أسبانيا تحصل على الإنابة القضائية من سويسرا فى تحقيقات غسل الأموال مع حسين سالم.. محامى رجل الأعمال:"تقدمنا بطلب للنائب العام لرفع التحفظ على موكلى.. والدولة تخالف الـ10 أيام المنصوص عليها فى التصالح"

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن السلطات القضائية الأسبانية حصلت على الإنابة القضائية من نظيرتها السويسرية فى القضايا المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، ولم يتبقَ عليه أى قضايا جنائية دولية سوى قضية غسيل الأموال المتهم فيها على الأراضى الأسبانية.

وأوضحت المصادر أنه حال قيام لجنة استرداد الأموال التى يرأسها النائب العام المصرى نبيل صادق باتخاذ إجراءات رفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، وإلغاء قرار تجميد أمواله وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده فى مصر سيتم حفظ القضية المتهم فيها بأسبانيا.

وأشارت المصادر، إلى أن قضية غسيل الأموال لابد وأن تكون مرتبطة بجرائم العدوان على المال العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها المتهم بها، وأن يكون حصل على أموال بطريق غير مشروع ثم قام بتهريب هذه الأموال إلى دولة أخرى لغسلها، وهو ما يعنى أنه فى حال انقضاء الدعاوى الجنائية المتهم فيها "سالم" داخل مصر يعنى عدم وجود جريمة غسل أموال ومن ثمة براءته.

من جانبه قال الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، إنه تقدم بطلب رسمى مرفق به ملف التصالح مع موكله إلى النائب العام المستشار نبيل صادق بصفته رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة فور إعلان جهاز الكسب غير المشروع إنهاء عملية التسوية مع "سالم"، وتضمن الطلب إنهاء كافة القضايا المتهم فها حسين سالم بعد توقيعه عقد التصالح مع الدولة نظير التنازل عن 75% من ثروته.

وأوضح "كبيش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام لم يرد على طلب موكله ولم يتخذ أى إجراء حتى هذه اللحظة، برفع اسمه من قوائم المتحفظ عليهم أو مخاطبة الدول الأجنبية لإلغاء قرار تجميد أمواله فى البنوك الأجنبية، وإزالة النشرة الحمراء الصادرة ضده وذلك بالمخالفة لعقد التصالح والمحاضر المصدق عليها من جانب لجنة استرداد الأموال ومجلس الوزراء، التى نصت على إنهاء إجراءات رفع التحفظ على أمواله خلال مدة 10 أيام.

كما تم تقديم طلب اخر إلى مجلس الوزراء يطلب فيه مخاطبة النيابة العامة لتنفيذ أحكام القانون الخاص بالتصالح وإنهاء القضايا الخاصة بموكله بعد إصدار قرار من جهاز الكسب غير المشروع بلا وجه لإقامة الدعوة، إلا أن المجلس لم يرد أيضا على الطلب حتى الآن.

وأضاف محامى رجل الاعمال حسين سالم، "إن موكله لا حول ولا قوة له ولا يعلم السبب الذى يوقف الجهات المختصة بإلغاء قرار التحفظ على أمواله حتى الآن"، مؤكدا على أن التباطؤ والتأخير فى عملية تنفيذ بنود عقد التصالح خطر غير عادى على مصالح مصر ومصداقيتها فى التصالح مع رجال الأعمال، ويؤثر على سمعة الدولة ويهز مصداقيتها أمام العالم كله، واصفًا الوضع الحالى بـ"بالوضع الغامض غير المفهوم".

وكان جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد أعلن فى 3 أغسطس الجارى عن إنهاء إجراءات التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، مقابل تنازله عن 75% من ثروته لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفًا و50 جنيهًا، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وإلغاء النشرة الحمراء الصادرة ضده.