التموين ترد على مصطفى بكرى فى بيان: خالد حنفى يقيم بالفندق على نفقته الخاصة

أكد محمود دياب، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما ردده النائب مصطفى بكرى، ببرنامجه حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، بشأن إقامة وزير التموين بإحدى الاجنحة الفاخرة بإحدى فنادق القاهرة الكبرى بالإضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ 7 ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة، وتساؤله عما إذا كانت الدولة هى التى تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامة، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، حيث إن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكن أو بدل سكن.

وقال "دياب" فى بيان للوزارة، اليوم السبت، إن إقامة الدكتور خالد حنفى وزير التموين هى على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصى بالبنك ولا تقوم أى جهة بدفع أى مبلغ من هذه الفاتورة.

وأوضح أن الدكتور خالد حنفى كان معتادا منذ سنوات عديدة قبل توليه الوزارة أن يقيم فى هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة، كما أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة، وهذا بجانب أن الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناح من ثلاث غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها، كما أنه لا يوجد غرفة ملحقة للحرس كما أدعى مصطفى بكرى.

وأشار إلى أن الوزير لا يتقاضى أى راتب غير راتبه الشخصى الذى حددته الدولة، حيث أنه حاصل على إجازة بدون مرتب من الجامعة التى كان يعمل بها، ولا يوجد أى دخل آخر، ويتم سداد فاتورة الإقامة هى من مدخراته الشخصية.

وأكد محمود دياب المتحدث الرسمى أن ما صرح به النائب عضو لجنة تقصى الحقائق جلال عواره ببرنامج كلام تانى على قناة دريم الفضائية بأن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه، فإن هذا الكلام عار من الصحة لأن الدكتور خالد حنفى حاصل على درجة الدكتوراه، كما أنه حاصل على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليًا، كما أنه تتدرج بالمناصب الاكاديمية ابتداءً من رئيس قسم ثم وكيل كلية حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة ٥ سنوات، وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وأوضح "دياب" أن الوزير أشرف على العديد من الرسائل العلمية، وعمل استاذا زائرا فى جامعات أجنبية وتتلمذ على يده آلاف الطلاب سواء فى الجامعة أو الدراسات العليا.

وأشار إلى أنه ترددت فى الفترة الأخيرة العديد من الشائعات التى تستهدف وزير التموين والتى من شأنها التشكيك وإثارة الرأى العام وحقن الشارع المصرى دون أن ندرى لمصلحة من تدار مثل هذه الأمور.