دعويان ضد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى أمام قضاء أيرلندا

رفعت دعويان إلى القضاء فى أيرلندا الشمالية ضد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى.ورفع مكتب محاماة دعوى الجمعة باسم مجموعة من الأشخاص يطالبون بإجراء عملية تصويت فى برلمانى لندن وبلفاست قبل بدء آلية الخروج من الاتحاد الاوروبى.

وقال مكتب جونز كاسيدى بريت للمحاماة أن موقف الحكومة البريطانية حول الخروج من الاتحاد الأوروبى "زاد من مخاوف" موكليهم، فى حين أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أنها لن تحاول البقاء فى صفوف الاتحاد الأوروبى خلافا لنتائج الاستفتاء الذى جرى فى 23 يونيو.

كذلك رفع مكتب ميشكون دى ريا دعوى مماثلة فى لندن، أكد فيها أنه لا يمكن للحكومة البريطانية قطع الروابط مع جيرانها الأوروبيين بدون الحصول قبل ذلك على ضوء أخضر من النواب.

ووافق قضاء أيرلندا الشمالية على تسريع النظر فى شكوى قدمها ريموند ماكورد (62 عاما) واعتبر فيها أن الخروج من الاتحاد الاوروبى سيكون مخالفا لـ"اتفاق الجمعة العظيمة".

ووقع هذا الاتفاق المعروف أيضا باتفاق بلفاست فى 1998 بهدف وضع حد للنزاع بين انصار الوحدة مع المملكة المتحدة، والقوميين المطالبين بالانضمام إلى أيرلندا، والذى اوقع 3500 قتيل بين 1969 و1998.

وحذر مؤيدون للبقاء فى الاتحاد الأوروبى خلال الحملة التى سبقت الاستفتاء فى بريطانيا بان الانسحاب من طرف واحد من الاتحاد الاوروبى قد يتسبب بزعزعة الاستقرار فى هذه المنطقة حيث لا يزال هناك مجموعات جمهورية منشقة يشتبه بانها تواصل نشاطها.

وقال ريموند ماكورد الناشط من أجل حقوق ضحايا النزاع الأيرلندى فى افادة أمام المحكمة "اننى قلق جدا من الانعكاسات السلبية التى قد تتأتى عن انسحاب احادى من الاتحاد الأوروبى على الاستقرار النسبى الذى يسود حاليا ايرلندا الشمالية". وأيدت أيرلندا الشمالية واسكتلندا ولندن بأغلبية سكانها البقاء ضمن الاتحاد الأوروبى خلال الاستفتاء.

ويخشى العديد من سكان أيرلندا الشمالية أن يؤدى الخروج من الاتحاد الأوروبى إلى عودة الحواجز الجمركية مع أيرلندا، ما سيؤثر على حركة التبادل التجارى بين شطرى الجزيرة.