"فساد القمح" يضع الحكومة تحت مقصلة البرلمان.. المجلس يناقش 7 استجوابات لوزير التموين الأسبوع الجارى.. مصطفى بكرى: ليس أمام خالد حنفى سوى الإقالة أو الاستقالة.. وعلاء عبد المنعم: أتوقع سحب ثقة الوزير

تحدد الساعات القادمة مصير وزير التموين الدكتور خالد حنفى، فإما أن يتقدم باستقالته بإرادته للحكومة، أو أن يقال من خلال البرلمان، نظرًا لوجود 7 استجوابات موجهة ضده من المنتظر مناقشتها خلال جلسات هذا الأسبوع، وذلك بعد أن سلم النائب مجدى ملاك، رئيس لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح تقرير اللجنة للأمانة العامة للمجلس، حيث إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص فى مادتها رقم 242 على أن البرلمان ملزم بمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتسليمه.

وطبقا لما قاله الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد، فإن رئيس المجلس سيتسلم التقرير غدًا الأحد.

ويرى المراقبون أن الحكومة لم يعد أمامها سوى خيارين، الأول أن تضحى بوزير التموين بإرادتها وتقيله، أو أن يُقدم الوزير استقالته من تلقاء نفسه ويرفع الحرج عن الحكومة، وفى هذه الحالة ستظهر الحكومة أمام الرأى العام بأنها تطهر نفسها وتصلح الأخطاء، وبذلك تنقذ نفسها من مواجهة البرلمان، لأن الاستجوابات الموجهة ضد الوزير ستسقط صفة الوزير كما تنص اللائحة.

أما الخيار الثانى يتمثل فى أن تصر الحكومة على مواجهة الاستجوابات السبعة وتقرير تقصى الحقائق، ويكون القرار للبرلمان فإذا وافق على سحب الثقة من وزير التموين بعد مناقشة تقرير تقصى الحقائق والاستجوابات وجب على الوزير تقديم استقالته، إما إذا رفض البرلمان سحب الثقة يتم التصويت على طلب الانتقال إلى جدول الأعمال.

ويقول النائب مصطفى بكرى، أحد مقدمى الاستجوابات ضد وزى التموين، إن  الدكتور خالد حنفى، ليس أمامه إلا خيارين إما الاستقالة أو الإقالة من جانب البرلمان، وذلك بعد أن تكشفت الحقائق كاملة سواء ما تضمنه تقرير تقصى الحقائق المعنية بفساد منظومة القمح، أو بعض الوقائع الأخرى المرتبطة بأداء الوزير فى العامين الأخيرين، وكلها تضعه أمام هذين الخيارين.

وأشار بكرى إلى الإجراءات التعسفية التى اتخذتها وزارة التموين ضد عدد من الضباط الذين أدلوا بأقوالهم أمام لجنة تقصى حقائق القمح، وهما العميد أحمد خلف والمقدم علاء شلش، حيث تم إبعادهما من منظومة الخبز فى مباحث التموين إلى أعمال أخرى بعيدة عن منظومة الخبز، لافتا إلى أنهما كانا من أكثر الضباط تحرير لمحاضر المخالفات.

وتابع: "بعد أن وصلت الحقائق كاملة إلى لجنة تقصى الحقائق لم يعد أمامنا خيار سوى مناقشة الاستجوابات الموجهة ضد وزير التموين، فى أعقاب مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق"، مشيرًا إلى أن هذه الاستجوابات فى الأغلب سيتم مناقشتها هذا الأسبوع، ووقتها سنطالب بسحب الثقة من الوزير، وأتوقع موافقة المجلس على ذلك.

وأكد أن الحكومة سيكون أمامها خيارين قبل التصويت على طلب سحب الثقة، إما أن تعلن تضامنها مع وزير التموين ووقتها إذا وافق البرلمان على الطلب وجب على الحكومة أن تقدم استقالتها، والخيار الثانى ألا تتضامن مع الوزير وهنا إذا وافق البرلمان على سحب الثقة منه، وجب على الوزير تقديم استقالته.

وحدد الدستور سقف زمنى لمناقشة الاستجوابات بحث لا يتعدى 60 يومًا، حيث نصت المادة "130" من الدستور على: "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى 60 يومًا إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة".

كما حددت اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد إلزامية لدورة الاستجواب منذ أن يقدمه النائب حتى مناقشته، فنصت على أن يتم إدراجه فى أول جلسة تالية لتقديمه للمجلس مستوفيًا، وأن يناقش خلال 60 يومًا على الأكثر، وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وعقب انتهاء مناقشة الاستجوابات يقدم لرئيس المجلس الاقتراحات وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة، ويقدم من عشر أعضاء المجلس".

وتنص اللائحة الداخلية للبرلمان فى المادة "242" على أن يناقش المجلس تقارير لجنة تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها، كما تنص المادة "225" على أن يسقط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به أو صفة من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله.

ويبلغ عدد الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين 7 استجوابات، وكان أول استجوابين تم إدراجهما فى جدول أعمال المجلس بتاريخ 29 يونيو، أحدهما مقدم من النائب فتحى الشرقاوى لرئيس الوزراء وكل من وزير التموين ووزير الزراعة عن الفساد فى عملية توريد القمح وتخزينه فى شون وصوامع خاصة والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة، والاستجواب الثانى مقدم من النائب محمد عبد الغنى لرئيس الوزراء وزير التموين حول ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى بالتلاعب فى الأوراق، وإثبات كميات كبيرة من القمح بالدفاتر رغم عدم وجودها على أرض الواقع.

وكان الاستجواب الثالث مقدم من النائب مصطفى بكرى وموجه لوزير التموين، ويدور حول عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام فى وزارة التموين، واستجوابات أخر مقدمة من النواب: "جلال عوارة، وسيد أبو بريدعة، ومحمد بدراوى".

من جانبه، أكد النائب فتحى الشرقاوى، أن مناقشة الاستجوابات هذا الأسبوع أمر ليس فيه جدال لأن هناك مواعيد حددها الدستور واللائحة تلزم البرلمان بان يناقشها وحول ما تردد من أن الوزير من الممكن أن تقيله الحكومة، قال الشرقاوى إن كل ما يهمه من تقديم الاستجواب هو القضاء على الفساد.

وأشار إلى أنه لا يريد "منظرة" وإذا تم تحقيق الغرض وتم إقالة الوزير أو استقالته فأهلا وسهلا، ولكن لابد من محاسبته على أى فساد تم ارتكابه خلال وجوده بالوزارة، وهذا ما أيده النائب محمد عبد الغنى، الذى أوضح أنه تقدم باستجوابه للمجلس بتاريخ 26 يوليو.

وفى السياق ذاته، قال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على سحب الثقة من وزير التموين حال مناقشة الاستجوابات الموجهة ضده، وذلك لأن هناك قناعة من أغلبية النواب فى الفترة الماضية بوجود فساد فى عمليات توريد القمح.

وأضاف أن المسئولية السياسية لا تقع فقط على وزير التموين، وإنما تقع أيضا وزيرى الزراعة والتجارة والصناعة، مشيراً إلى أنه لم يتم مناقشة موقف الائتلاف من الاستجوابات حتى الآن.

وأكد أن الائتلاف لن يدافع عن الفساد، وفى حالة موافقة البرلمان على سحب الثقة من الوزير ستكون المرة الأولى التى يسقط فيها البرلمان وزير، مشيرًا إلى أن هذا يرجع إلى انتهاء عصر الحزب الواحد الذى يتحكم فى النواب، موضحاً أن تركيبة البرلمان مختلفة فليس هناك حزب للحكومة يدافع عنها وإنما النواب جميعهم جاءوا بإرادة الناخبين وليس عليهم فواتير لأى جهة سوى الناخبين.