"موديز" العالمية تبقى على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وترحب بالاتفاق مع صندوق النقد.. وتؤكد: يدعم أجندة الإصلاح ويفتح الباب للتمويل الخارجى.. وتتوقع نمو الاقتصاد 4.2% حتى 2020

* رفع أسعار الكهرباء وقانون الخدمة المدنية يضع الإنفاق الحكومى تحت السيطرة

* تطبيق القيمة المضافة يعزز الإيرادات الحكومية ويسهم فى خفض عجز الموازنة

*انخفاض مستوى ديون مصر الخارجية يحد من المخاطر المالية

أبقت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين على التصنيف الائتمانى طويل الجل لمصر وإصدار السندات عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "موديز" فى تقرير بالإنجليزية، إن تثبيت التصنيف يرجع إلى نظرتها بأن مستوى B3 يلائم إلى حد كبير مخاطر الائتمان فى مصر، والتى تواجه عدة تحديات هيكلية عميقة.

وأكدت المؤسسة أن الاتفاق على مستوى الخبراء الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى إيجابى والذى أعلن يوم 11 أغسطس، إيجابى على تصنيف مصر الائتمانى، لأنه سيسهم فى تخفيف ضغوط السيولة الخارجية كما يحفز أجندة الإصلاح.

وأضافت "موديز" أنه بموجب خط الائتمان الممتد الذى تم الاتفاق عليه، تستطيع مصر الحصول على 12 مليار دولار، بمجرد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على القرض، وهو ما تتوقعه المؤسسة فى غضون 6-8 أسابيع.

ومن وجهة نظر "موديز" تكمن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد فى فتح باب الحصول على التمويل الخارجى من مصادر أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف، ودعم تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما فى ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تم إرجائها والتحرك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة.

"موديز" تتوقع نمو الاقتصاد بمتوسط 4.2% حتى 2020

وتوقعت مؤسسة "موديز" نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 4.2 فى الفترة من 2016 إلى 2020، كما أشادت "موديز" بتحسن فعالية الحكومة، وتضاؤل المخاطر فى صنع السياسات، واستقرار الوضع السياسى العام على نطاق واسع.

وترى "موديز" أنه رغم تباطؤ زخم الإصلاح منذ إبريل العام الماضى، فإن تطبيق الحكومة لجولة أخرى من رفع أسعار الكهرباء، جنبا إلى جنب مع قانون الخدمة المدنية، سيساعد على إبقاء معدل الإنفاق الحالى تحت السيطرة.

ونوهت عن أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات تحسين الامتثال الضريبى سيسهم فى زيادة الإيرادات الحكومية، ويدعم تقليص العجز المالى تدريجيا إلى 10% بحلول العام 2019، وفقا لتقديرات موديز.

وترى "موديز" أن انخفاض مستوى الديون الخارجية والمقومة بالعملة الأجنبية يخفف من المخاطر المالية، لافتة إلى أن القطاع المصرفى المصرى أظهر القدرة على توفير التمويل اللازم حتى فى الأوقات العصيبة، مما يحد من مخاطر الأزمة المالية.

أسباب تثبيت التصنيف

وقالت المؤسسة إن قرارها بتثبيت التصنيف يرجع إلى عدة تحديات فى عديد من المجالات الرئيسية، على رأسها ضعف الشديد فى المالية العامة للحكومة، وانكشاف مستوى السيولة الخارجية، وتصاعد المخاطر الأمنية، وكلها عوامل تسهم فى ضعف بيئة الأعمال وتقيد إمكانات النمو فى مصر.

وأشارت المؤسسة إلى أن المالية العامة تتسم بعجز كبير تجاوز 12% من إجمالى الناتج المحلى، وارتفاع الدين الحكومى العام إلى نحو 100% من إجمالى الناتج المحلى، فضلا عن تدنى نسبة القدرة على تحمل تكاليف الديون، ما يجعل مصر تتجاوز أقرانها فى مستوى B3.

وذكرت أن استمرار المخاطر الأمنية فى سيناء، لا سيما فى شمال سيناء، وتعرض مصر للعنف الطائفى الإقليمى، وارتفاع معدل البطالة يخلق ضغوطا الاجتماعية تترجم إلى الطلب المستمر على مستويات عالية من الإنفاق الحكومى، وهو ما قد يشكل مخاطر على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

توقعات باتساع عجز الحساب الجارى

وترى المؤسسة أن وضع السيولة الخارجية للبلاد لا يزال عرضة للخطر، متوقعة اتساع عجز الحساب الجارى إلى أكثر من 5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2015-2016، مدفوعا باستمرار ارتفاع العجز التجارى، والتأثير السلبى للحوادث الأمنية الأخيرة على قطاع السياحة، وتراجع إيرادات قناة السويس، فضلا عن تراجع الدعم الخليجى، والفجوة الكبيرة فى سعر الصرف الرسمى والموازى، بالإضافة إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعدم استعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنفس القوة التى كانت عليها قبل ثورة يناير.

وذكرت أن عدم اليقين بشأن سياسة البنك المركزى المصرى بخصوص سعر الصرف والقيود على الوصل إلى العملة الصعبة كانت له عواقب سلبية على كل من الاستثمار الأجنبى المباشر واستثمار الأجنبى فى المحافظ المالية.