نائب وزير المالية لـ"اليوم السابع": تأخير تطبيق القيمة المضافة يخفض حصيلتها.. و32 مليار جنيه إيراداتها خلال عام.. و2.5% حدًا أقصى للزيادة فى الأسعار نتيجة التطبيق.. وخبير: تحقق العدالة الاجتماعية

يعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقترح بداية من شهر أكتوبر المقبل، من أهم الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التى تجريها مصر، وتعزز الحصيلة المتوقعة لإيرادات الدولة وتعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وسط تأكيدات من مسؤولين حكومين وخبراء على أنها تحقق العدالة الاجتماعية ولن تشكل ضررًا على مدودى الدخل.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن تأخير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة أو أى تخفيض سعر الضريبة المقترح عن 14% سوف يؤدى خفض فى الحصيلة المتوقعة والبالغة نحو 32 مليار جنيه خلال سنة مالية كاملة.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى قيمة الإيرادات من الضرائب والجمارك المتوقع خلال العام المالى الحالى يبلغ 433 مليار جنيه، وتشمل إيرادات الضريبية متوقعة من ضريبة المبيعات بنحو 172 مليار جنيه، بزيادة 50 مليار جنيه عن المتحققة فى العام المالى الماضى، وتشمل 17 مليار جنيه، نتيجة نمو النشاط الاقتصادى، و32 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال عام.

وأكد نائب وزير المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق عدة أهداف أبرزها، توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل أن 90% من السلع الأساسية معفاة من هذه الضريبة، وأن الأكثر استهلاكًا خصوصًا لسلع الرفاهية أو غير الأساسية، يقع عليه العب الأكبر من الضريبة، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة سوف يعالج التشوهات الموجودة فى القانون الحالى، وتحقيق زيادة فى الحصيلة الضريبية يسهم فى خفض جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح نائب وزير المالية، أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لن يزيد عن 2.5%، ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل، لافتًا إلى أن الإيرادات الخاصة بالدولة، توجه لتمويل الاستحقاقات الدستورية من الإنفاق على الصحة والتعليم، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة، يطبق فى أكثر من 150 دولة حول العالم، وفى مصر سوف يحل محل قانون ضريبة المبيعات.

من جانبه قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى، إن دراسات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإحلالها محل ضريبة المبيعات، مستمرة منذ 3 سنوات، ولا علاقة بتطبيقها بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدًا أن تطبيقها يحقق زيادة فى الحصيلة الضريبية، وبالتالى الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، ودعم خطط الدولة التنموية، إلى جانب أنها أكثر عدالة، وتحقق زيادة فى قاعدة المتعاملين مع مصلحة الضرائب.

ولفت فخرى الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن ضريبة القيمة المضافة سهلة الحساب، لأنها موحدة على جميع السلع والخدمات – باستثناء الـ52 مجموعة سلعية – وسوف تعمل تحقيق حصيلة من الممكن أن تصل إلى نحو 35 مليار جينه على حسب سعر الضريبة الذى سوف تقر فى نهاية مناقشات مجلس النواب.

وأكد مساعد المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى أنه عندما تم تطبيق ضريبة المبيعات عام 1991، حدث الأثر التضخمى – ارتفاع أسعار السلع والخدمات -  لمرة واحدة، وبالتالى فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة متوقع معه أثر تضخمى فى حدود 3%، لمرة واحدة فقط، وهى ضريبة تراعى السلع الأساسية والخدمات ولن تؤثر على محدودى الدخل، والعبء الضريبى الأكبر سيقع على ذوى الدخل المرتفع.