الجدل والتخبط يتواصل فى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.. إلهامى عجينة يستقيل ويؤكد: "أنا عبء عليكم".. ووزير التربية والتعليم يتغيب عن اجتماعات اللجنة.. والأعضاء يفتحون ملف سفر السادات و9 نواب لـ"جنيف"

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أرشيفية

كتب : نورا فخرى

الأحد، 21 أغسطس 2016 03:45 م

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة ما ورد فى الملخص التنفيذى لآخر التقارير السنوية الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن الحق فى التعليم، والذى تغيب عنه وزير التربية والتعليم، استقالة النائب إلهامى عجينة من اللجنة، والانتقال إلى عضوية لجنة الشئون الخاريجية، حيث قال موجهاً حديثة للنواب فى نهاية الاجتماع : " أعلن لكم استقالتى، لأنى حاسس إنى عبء عليكم"، فيما حاول الأعضاء إثنائه عن ذلك بقولهم "متقولش كده".

وفتحت اللجنة مسألة سفر النائب محمد أنور السادات، و9 نواب آخرين إلى جنيف فى سويسرا للمشاركة بمؤتمر "الحوار الإنسانى"، حيث طالب النائب جمال عباس، بعرض كافة تفاصيل الزيارة بالكامل خصوصًا بعد حالة اللبس التى حدثت لدى عدد من الأعضاء سواء داخل اللجنة أو خارجها.

فيما قال النائب صلاح عبد البديع، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن سفرية "جنيف" جاءت ضمن تحركات البرلمان للتصحيح الصورة المشوهة لدى الغرب عن مصر بسبب ما يروجه تنظيم الإخوان، وهو ما حدث بالفعل خلال الزيارة، حيث أوضح النواب التغيرات الأخيرة التى حدثت بمصر، وتم خلالها اكتمال خارطة طريق ووضع دستور جديد يهتم بالحقوق والحريات.

وطالبت النائبة منال ماهر، بنسخة من تقرير سفر بعض أعضاء اللجنة لجنيف، لفهم ما تم إثارته حول السفر، وهو ما رد عليه السادات قائلًا:" بالطبع سنوفر نسخة من التقرير"، مجددًا تأكيده على حضور أحد مستشارى البعثة للسفارة المصرية الاجتماعات، مؤكدًا أن جميع من شاركوا كانوا على أعلى مستوى من الوطنية والنزاهة والالتزام بالمحاضرات"، متابعًا: "المشاركة بتفرق كتير وتضيف الكثير للجميع، وهدفنا الانفتاح ومحاولة التأكيد على ان مصر حكومة وبرلمان وشعب حريص على كافة الحقوق سياسية واجتماعية".

وفيما يتعلق بالعملية التعليمة داخل مصر، انتقد النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، المنظومة التعليمة فى مصر، قائلًا "النظام التعليمى فى مصر والمنقسم إلى مدارس حكومية ودينية وخاصة وأجنبية، تفرخ لنا أربع شعوب مصرية، مضيفًا أن "التعليم الدينى يتنافى مع حقوق المواطنة ومفهوم الدولة المدنية، ويكرس للتميز".

وأضاف غطاس أن هذا النوع من التعليم يساعد على الأفكار التكفيرية فى المجتمع خصوصًا فى ظل عدم وجود رقابة على المناهج الموجودة بهذا النوع من التعليم، وبالتالى تحتاج إلى مراجعة دورية جذرية ودورية، وهو ما يعرض المجتمع إلى التميز والتفكك.

وقال النائب عبد اللطيف بدوى عضو اللجنة، "جميعنا يعترف بقصور فى العملية التعليمية"، داعيًا لتدريس حقوق الإنسان كمادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية، موضحًا أن هذا الأمر سيعطى مردودًا جيدًا ببعض الدول الأخرى، ومشيرًا إلى أن اللجنة ستطالب وزير التربية والتعليم حال مثوله أمامها بإمكانية تدريس هذه المادة.