انتخابات "التمريض" بين الخوف والمجاملة.. الأعضاء يعزفون عن المشاركة ويشكون: المعاش 40 جنيها و15 جنيها بدل العدوى.. ويطالبون بقانون لمزاولة المهنة.. والمؤشرات الأولية: فوز كوثر محمود بمقعد النقيب

كشفت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات انتخابات النقابة العامة للتمريض، عن فوز الدكتورة كوثر محمود بمقعد النقيب العام للتمريض على المرشح المنافس كمال محمد، طبقا لما أعلنته النقابة العامة فى بيان رسمى صادر عنها، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية صباح غدا الاثنين من قبل اللجنة العليا لانتخابات النقابة، بعد 8 ساعات من الاقتراع وسط إقبال ضعيف من قبل المشاركين بالتصويت.

وأرجعت "ب.م"، إحدى عضوات فريق التمريض بمستشفى القصر العينى، سبب عزوفهم عن المشاركة بالانتخابات، إلى ضعف الخدمات المقدمة من قبل النقابة، موضحة أن المعاش فقط 40 جنيه ويتم صرفه لفترة محددة لا تتجاوز الـ5 سنوات، بجانب إهمال النقابة لوجود قانون يحمى مهنة التمريض والعاملين بها، مؤكدة أنها منذ أن حصلت على ترخيص مزاولة المهنة لم تجد أى وجود فعلى للنقابة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والعلاج.

وأَضافت "ب.م" فى صريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "كل هذا انعكس بشكل سلبى على الخدمات التى نحصل عليها فى المستشفيات، حيث نحصل على 20 جنيه بدل غذاء شهريا، و15 جنيه لبدل العدوى"، مطالبة بعمل طابع دمغة خاص بمهن التمريض عن كل مريض يدخل للمستشفيات الخاصة، لافتة إلى أن الفرق الكبير فى المرتبات بين المستشفيات الحكومية والخاصة ساهمت فى تسرب التمريض من الحكومية، مما أدى إلى تضاؤل الخدمة التمريضية بالمستشفيات.

وأشارت إلى أن فريق التمريض لا يعرفون شيئا عن المرشحين، الأمر الذى يضطر أغلبهم إلى اختيار قائمة كاملة، مجاملة لأحد أصدقائهم المرشح ضمن أعضائها.

فى سياق متصل، قال طه مختار، رئيس جمعية تمريض بلا حدود، أن مبدأ الخوف والمجاملة هو المتحكم الأول فى عمليات التصويت، قائلا،:"عدة أشياء يشعر التمريض حيالها بالخوف أهمها على مستقبل المهنة خلال الأربعة سنوات المقبلة، وما سيترتب على نتائج الانتخابات، خاصة أن المهنة أصبحت متأخرة عن الدول المجاورة كالأردن وفلطسين، والذين تميزوا عن التمريض المصرى لتوافر الأجواء المناسبة لتأدية مهامهم بشكل جيد".

وأضاف مختار: "وسواء فازت الدكتورة كوثر محمود أو كمال محمد بمنصب النقيب، فأن النقابة لن تقدم جديد، لارتباط ذلك برغبة مجلس الإدارة والذى سيكون له قوة الأغلبية مقابل "كمال" منفردا، كما أنه فى حال استمرار النقيب السابق فى المنصب فأنه يعنى أن النقابة ستكمل كما هو الحال فى الأربعة سنوات الماضية دون إنجازات تذكر، فى الوقت الذى تتمسك فيه وكيل وزارة الصحة بالبقاء بمنصب النقيب حفاظا على عدم تعرضها للضغط من قبل النقيب للمطالبة بتحقيق مطالب أعضائها".

وأشار إلى عدم تكافؤ فرص بين المرشحين من بداية الانتخابات، يؤثر على نتائج الانتخابات، مضيفا: "عدد كبير شارك بالتصويت للمجاملة، حيث أن أغلب المشاركين فى الإشراف على الانتخابات، تم تكريمهم فى عدة مناسبات سابقة، وبالتالى قد يجدون فى تلك الانتخابات فرصة لرد ذلك للنقابة، كما أن رغبة مديرى التمريض بالمستشفيات فى الحفاظ على مناصبهم سيجدون فى دعم وكيل وزارة الصحة سبيل لتحقيق ذلك، حتى لا يتعرضون للوم فى حال منح أعضاء التمريض بمستشفياتهم للمرشح المنافس لها.

وتابع: "على النقيب المقبل العمل على عدة ملفات هامة، أولها ملف القوانين الخاصة بالمهنة، فحتى الآن المهنة تُمارس بلا قانون، بالإضافة إلى قانون نقابة مهنة التمريض رقم 115 لسنة 1976 والذى أصبح لا يناسب الوقت الحالى، بجانب وضع خطة لتأهيل وتدريب التمريض فى مصر على أيدى متخصصين، خاصة أن الخريج يسمح له بالتعامل بشكل مباشر مع المرضى، ولابد من وجود امتحانات لضمان تطور الأعضاء فى مهنتهم بشكل مستمر، والنظر فى الأحوال المعيشية للتمريض "النبطشيات، والبدلات، والحوافز".