"خناقة" تحت القبة بسبب "مدة العمدة".. الحكومة حددتها بـ25 سنة ونواب يطالبون بإطلاقها.. وعبد العال: لا أريد للمجلس إصدار تشريع يكرس احتكار السلطة.. وإعادة المادة للجنة الدفاع والأمن القومى

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة د. على عبد العال، على إعادة المادة (13) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 في شأن العمد والمشايخ، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، لإعادة صياغتها وتعديلها، بعد حالة الجدل التى شهدتها الجلسة بشأن مدة شغل العمدة أو الشيخ الوظيفة، ما بين تحديدها أو إطلاقها.

ونشبت مشادات بين عدد من النواب خلال الجلسة العامة، بسبب تحديد مدة تولى العمدة لمنصبه، حيث اقترحت الحكومة أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ 5 سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز 4 مدد، ما يعنى أنه من الممكن أن يظل فى منصبه لمدة 25 سنة، فيما أوصى تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بأن يكون التجديد لمدة أو لمدد أخرى دون تحديد حد أقصى لتلك المدد.

من جانبه رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اتهامات النائب العمدة عثمان، بأن البرلمان يريد الموافقة على ما تأتى به الحكومة فقط، قائلا "الحكومة قالت إنه لن يضرها تحديد مدة العمدة بمدى الحياة أو مدد محددة، وتلك هى حكومة جمهورية مصر العربية وليست حكومة مستوردة، وأخذت ثقة هذا المجلس، وهو من يستطيع سحب الثقة منها، هذه حساسية يجب أن نتخلص منها".

وأضاف عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن أحد عيوب التشريع وفقا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا، هو أن تكون هناك مصلحة لصاحب التشريع، لافتا إلى أنه لابد للتشريعات أن تتخذ مسارا واحدا، قائلا "لقد حدد الدستور مدة رئيس الجمهورية ومجلس النواب، فكيف للقانون ألا يحدد مدة العمدة؟ يجب على القانون أن يتوافق مع المصلحة العامة والدستور ومصلحة المجتمع".

وشدد رئيس البرلمان على أن فلسفة النظام السياسى هى أنه لا احتكار للسلطة ولا احتكار للمال، قائلا "وجود عمدة للبلد مدى الحياة أمر لا يقره المنطق فى عام 2016".

وذكر عبد العال أن السبب فى قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو هو احتكار السلطة، لافتا إلى أن صياغة المادة 76 من الدستور الخاصة بعدم تحديد مدة للرئيس كانت سببا فى قيام الثورة، وتابع: أنا بلدى مفيهاش عمدة عشان كدا باتكلم، أنا شايف اللى عندهم حماس لإلغاء" وضحك قائلا "انتم عارفين قصدى".

واستطرد عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون العمد والمشايخ أن فلسفة النظام السياسى والاقتصادى فى الدستور تقوم على أنه لا احتكار للمال أو السلطة، مشيرا إلى أن القاعة تريد وضع نص لتكريس احتكار السلطة، وأنا عايز أبعدكم عن هذا، حتى لا يؤخذ على المجلس أنه أصدر نصا تشريعيا يكرس احتكار السلطة، لافتا إلى أن صياغة اللجنة للمادة فيما يتعلق بتجديد مدة شغل الوظيفة لمدد أخرى سيئة السمعة وتذكر بالمادة 76 من الدستور.

وبدوره أيد النائب جمال عبد العال، ُمقترح لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن اللجنة، والتى تنص على "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ5 سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى، شريطة توافر الشروط المطلوبه للوظيفة، إضافة إلى تقييم الأداء"، مضيفاً "هناك اختلاف كامل بين منصب رئيس الجمهورية والعمدة، ولا يمكن المقارنه بينهما، وأهل مكة أدرى بشعابها، وفى القرى اللى مالوش كبير بيشترى له كبير، فمازلنا على تقاليدنا، العمدة الصالح يتم انتخابه لمرة ثانية".

كذلك أيد النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، المادة وفقا لما جاءت من لجنة الدفاع، رافضاً المقارنة بين العمدة أو الشيخ ورئيس الجمهورية، نظراً لأن العلة ليست واحدة.

ومن ناحيته قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن العدل أساس الملك، لافتا إلى أن طول المدة هو ما يخلق الديكتاتورية، واستكمل "يكفى مدتان فقط وأكثر من ذلك لا يمكن".

واختلف معه النائب سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، حيث رأى أن منصب العمدة يختلف، وأنه إذا أساء التصرف يُفصل من منصبه، ولا يجوز أن يتم ترشيحه مرة أخرى لهذا المنصب، بالإضافة إلى أن زيادة المدة تكسبه الخبرة والشعبية بين أهل القرية وأن الاستقرار يقتضى هذا.