رئيس هيئة الرقابة المالية يكشف أحدث التعديلات على قانون سوق رأس المال

كشف شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أحدث التعديلات على مشروع قانون سوق رأس المال، التى تقدم بها إلى وزيرة الاستثمار نهاية الأسبوع الماضى، وذلك بعدما تمت صياغتها على مدى نحو عام بالتشاور مع الخبراء من مختلف جمعيات الأوراق المالية والاستثمار.

وقال سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أبرز التعديلات على قانون سوق المال، من بينها إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وكذلك تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، كما تتضمن إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية، وذلك فى ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال بمصر، بالإضافة إلى إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، وذلك بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة.

وأضاف شريف سامى، أن من ضمن المشروع الذى استعرضته الوزيرة داليا خورشيد تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها، وبما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغير والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.

كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

كما تستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.

وأضاف رئيس الهيئة، أن مشروع تعديل القانون تناول لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.