لجنة القوى العاملة بالبرلمان تتحفظ على مشروع قانون منع العمل فوق الـ60

تحفظت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، لمنع العمل فوق سن الستين عاما بالوظائف الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وأوصت بضرورة إصدار قانون موحد للعمل وإعادة النظر فى لجان فض المنازعات الموجودة فى جميع الجهات الحكومية لأنها غير مفيدة بينما طالب البعض بإلغاء هذه اللجان.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة مشروع القانون، أنه يجب إصدار قانون موحد للعمل فى جميع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاعين العام والخاص.

وتابع: "نحن مع تشغيل الشباب وقانون العمل الجديد الذى يعد الآن بشراكة من ممثلى العمال واتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة سيضع فى الاعتبار تشغيل الشباب فى القطاع الخاص، ففى حالة توفير ضمانات للشباب فى قانون العمل وإلغاء استمارة 6 سيذهب الشباب للقطاع الخاص".

وتحفظ "وهب الله" على نص مشروع القانون على استثناء رئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء والمحافظين، خاصة أنهم ليسوا موظفين بالدولة والسن ليس قاعدة بالنسبة لهم، قائلا: "القانون كويس جدا لكن لا نريد أن يكون هناك تمييز بين جهة وجهة أخرى".

وأضاف أن اللجنة ستوصى بتطبيق الضوابط التى نصت عليها المادة 16 بقانون الخدمة المدنية الخاص بالتعاقد مع ذوى الخبرات والمستشارين، والتى تجيز ألا يتعدى السن 63 عاما، قائلا: "بعدما يصدر قانون الخدمة المدنية لن يكون هناك تعاقد مع أى شخص أكبر من 63 سنة".

وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة ستعقد اجتماعا آخر غدا الاثنين، لمناقشة مشروع قانون منع العمل فوق سن الستين، بحضور المستشار محمد جميل ـ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

فيما أكد النائب عبد الرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، تحفظه ورفضه لمشروع القانون، مطالبا بإصدار قانون عمل موحد.