لجنة القوى العاملة بالبرلمان تتحفظ على مشروع قانون منع العمل فوق الـ60 عاما وتتجه نحو رفضه.. التوصية بإصدار قانون موحد للعمل.. وإعادة النظر فى لجان فض المنازعات.. ونواب يطالبون بمد سن التقاعد لـ65 سنة

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

كتب محمود حسين

الأحد، 21 أغسطس 2016 02:19 م

اللجنة تؤكد: "الخدمة المدنية يحقق الغرض باستثناء التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة"

ممثل وزير التخطيط: المادة 16 بقانون الخدمة المدنية ستجعل أقصى مدة للعمل 63 سنة عند التعاقد مع ذوى الخبرات.. وجارى إعداد مشروع قانون لإدارة "الضبعة"

تحفظت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، لمنع العمل فوق سن الستين عاما بالوظائف الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وتعقد اللجنة اجتماعا آخر غدا، الاثنين، بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للاستماع إلى وجهة نظره، متجهة إلى رفض المشروع.

وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون موحد للعمل وإعادة النظر فى لجان فض المنازعات الموجودة فى جميع الجهات الحكومية لأنها غير مفيدة بينما طالب البعض بإلغاء هذه اللجان.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع القانون، إنه يجب إصدار قانون موحد للعمل فى جميع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاعين العام والخاص.

وتابع: "نحن مع تشغيل الشباب وقانون العمل الجديد، الذى يعد الآن بشراكة من ممثلى العمال واتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة سيضع فى الاعتبار تشغيل الشباب فى القطاع الخاص، ففى حالة توفير ضمانات للشباب فى قانون العمل وإلغاء استمارة 6 سيذهب الشباب للقطاع الخاص".

وتحفظ "وهب الله" على نص مشروع القانون على استثناء رئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء والمحافظين، خاصة أنهم ليسوا موظفين بالدولة والسن ليس قاعدة بالنسبة لهم، قائلا: "القانون كويس جدا لكن لا نريد أن يكون هناك تمييز بين جهة وجهة أخرى".

وأضاف أن اللجنة ستوصى بتطبيق الضوابط التى نصت عليها المادة 16 بقانون الخدمة المدنية الخاص بالتعاقد مع ذوى الخبرات والمستشارين، التى تجيز ألا يتعدى السن 63 عاما، قائلا: "بعدما يصدر قانون الخدمة المدنية لن يكون هناك تعاقد مع أكثر من 63 سنة".

فيما أكد النائب عبد الرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، تحفظ ورفضه لمشروع القانون، مطالبا بإصدار قانون عمل موحد.

النائب صلاح عيسى يطالب بإصدار قانون لمد سن التقاعد لـ65 سنة

كما تحفظ النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، بشأن منع العمل لمن تجاوز عمرهم سن الستين عاما.

وقال "عيسى": "أطالب لجنة القوى العاملة بإعداد مشروع قانون لمد سن التقاعد إلى 65 سنة، وذلك لأن هناك وظائف تتطلب مد العمل فيها لـ65 سنة، مع الاحتفاظ بفرص عمل للشباب ليكون لهم نسبة من الوظائف فى كل جهة وحتى لا يقال إننا نأتى على حق الشباب فى العمل، ولكن الغرض من ذلك أن هناك وظائف تتطلب مد سن التقاعد فيها لـ65 سنة".

وتابع: "كما أن التعيين أصبح بالمسابقات، وتوجد فجوة فى غالبية المصالح خلال الخمس سنين الماضية، واستمرار العمل إلى سن الـ65 لن يؤدى إلى تكدس لأننا فى احتياج للخبرات فى بعض القطاعات".

واتفق معه النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، قائلا: "أتحفظ على هذا القانون، لأن قانون الخدمة المدنية وضع مادة تنص تؤدى هذا الغرض، والتعاقد مع ذوى الخبرات والمستشارين سيكون وفقا للمادة 16 فى أضيق الحدود، مما يحد العمل لمن تجاوز سن الستين عاما، كما أن الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية سيكون التعيين فيها بالمسابقة".

وعلق النائب فايز أبو خضرة، قائلا: "أتحفظ على مد سن التقاعد لـ65 سنة لأن ذلك يجير على حق الشباب، وبعض المستشارين الموجودين فى الحكومة ليسوا خبرة ولا تخصصات نادرة ليتم التعاقد معهم ويحصلوا على أموال كبيرة".

نائب: "أنا مليونير وباخد التموين.. وأطالب بوقف الدعم عن الأغنياء"

وتمسك النائب عاطف عبد الجواد، بمشروع القانون المقدم منه والخاص بمنع العمل لمن تجاوز سنهم الـ60 عاما، وخاصة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وقال "عبد الجواد" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، لمناقشة المشروع، إن هناك رؤساء شركات بقطاع الأعمال العام وتابعة للدولة ويتقاضون أكثر من 4 مليارات جنيه، وسنهم يتجاوز الـ60 عاما، وبالتالى لم تم حظر العمل فوق الستين سيتم توفير هذا المبلغ لخزانة الدولة.

وتابع: "نائب رئيس هيئة البريد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تم المد له منذ يومين ويحصل على 2% من الأرباح السنوية، وهناك رئيس شركة عمره 75 سنة ويتولى رئاسة أكثر من شركة ويحصل على ملايين الجنيهات، وكذلك لجان فض المنازعات فى جميع المصالح الحكومية.. هذه اللجان اسمها لجان فوق السبعين سنة، وقراراتها لا يعتد بها، ويجب إلغائها".

وأشار إلى أن استمرار عمل من هم فوق الستين سنة فى الوظائف الحكومية والقطاعات التابعة للدولة وعدم منح فرص للشباب مخالف للدستور لأنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وأوضح أن هناك مستشارين وغيرهم بأعداد كبيرة عمرهم فوق الستين، وأن وزير قطاع الأعمال قال فى أحد الاجتماعات "60 سنة دى يبقى بيبى".

وقال إنه كان يعمل فى إحدى الشركات الكبيرة المعروفة ومر بتجربة شخصية عانى فيها، متابعا: "أنا بدأت من تحت الصفر لحد ما أصبحت مليونير وعندى شركة استثمار عقارى، ويجب إعطاء فرص للشباب، وتقدمت بمشروع قانون مشروع قانون لمنع التموين عن الأغنياء، فأنا مليونير وأحصل على التموين، ويجب وقف الدعم عن الأغنياء".

ممثل وزارة التخطيط: جار إعداد مشروع قانون لإدارة "الضبعة"

من جانبه، قال طارق الحصرى، نائب وزير التخطيط، أنه يتفهم الغرض من تقديم مشروع قانون منع العمل لمن بلغ سن الستين عاما، حرصا على الشباب، مؤكدا أن هذا الغرض محقق فى قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأضاف "الحصرى"، أن المادة 16 بقانون الخدمة المدنية وضعت فى الاعتبار الحد من العمل لمن تجاوز سن الستين، ونصت على أن يتم التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وبالتالى سيكون من يعملون بعد الـ60 عددهم محدود، مشيرا إلى أنه بعد الثورة كان هناك عدد كبير فوق الستين ويتقاضون مبالغ كبيرة ولكن تم الحد من ذلك إلى حد كبير، ويجب إصدار قانون موحد للعمل وإذا خلا نص يتم الرجوع لقانون الخدمة المدنية.

وتحفظ ممثل وزارة التخطيط على إحدى مواد مشروع القانون التى تنص على استثناء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين من تطبيق منع العمل فوق الستين عليهم، مشيرا إلى لا محل لهذا الاستثناء لأنهم ليسن من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى وليسوا موظفين ولا ينطبق عليهم "الخدمة المدنية".

وتابع: "بالنسبة لموضوع المستشارين فتم وضع نص فى قانون الخدمة المدنية فى المادة 16 يتعلق بالتعاقد مع ذوى الخبرات والمستشارين فى حالات الضرورة وفى التخصصات النادرة ولمدد محددة، بهذا النص يستحيل وجود بالحكومة أكثر من سن الستين باستثناء هذه الحالات النادرة، وبالتالى يتحقق الغرض بفتح المجال للشباب للتعيين فى الحكومة، ونعد مشروع قانون حاليا لإنشاء هيئة تدير مشروع الضبعة ووكالة الفضاء المصرية، وهذه مشروعات ومجالات عمل تحتاج خبرات وممكن يكون فيها ناس فوق سن الستين سواء مصريين أو أجانب لنظرا لطبيعة هذه المشروعات، وسيتم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب بعد الانتهاء منه".