هجوم حاد على الحكومة فى ندوة قانون بناء الكنائس بحزب التجمع.. عماد جاد: أداء البرلمان غير مرضٍ.. والكنيسة مصدومة وتشعر بالخيانة من التلاعب فى القانون.. ورفعت السعيد: يكرس للتميز.. وأجهزة الدولة مخترقة

عقد حزب التجمع، مساء أمس السبت، ندوة لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، أبرزهم الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، والدكتور عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وبسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية، وسيد عبد العال عضو مجلس النواب ممثلاً عن حزب التجمع فى البرلمان.

وتأتى هذه الندوة فى ظل وجود خلافات حادة بين الحكومة والكنيسة حول مشروع القانون، وتقديم الاقتراحات حول مواد مشروع القانون.

عماد جاد: "بناء الكنائس فى مصر مرتبط برضا الأجهزة الأمنية"

فى البداية قال الدكتور عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه يؤمن بأحقية الإنسان فى اعتقاد ما يشاء، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك قانون لدور العبادة وليس قانون بناء للكنائس، مضيفا أن عقلية الدولة قائمة على التمييز وتقليدية وتتعامل مع أقباط مصر على أنهم ملف أمنى، وأن الدولة تضع 3 أديان يختار منهم المواطن – على حد قوله.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، خلال ندوة مناقشة مشروع بناء وترميم الكنائس، أن الدولة تعامل المصريين الأقباط على أنهم ملف أو قضية ويتم التعامل معهم عن طريق أمن الدولة، متابعًا "الدولة مش عاوزه تتعامل مع مدنين.. ومش كل مواطن مسيحى جزء من حل أمنى"، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة فضلت أن تتفاوض مع ممثلى الكنائس، وقدموا 14 مسودة ووافقت عليها الكنيسة.

وأشار جاد، إلى أن الكنيسة مصدومة من تلاعب الدولة فى قانون بناء الكنائس، لافتًا إلى أن الدولة دخلت فى تفاصيل دقيقة جدًا فى وصف الكنيسة بمشروع القانون، مؤكداً أن قانون بناء الكنائس به مواد مزعجة، خاصة أن 90% من الكنائس لا يوجد بها أوراق بناء.

وأوضح جاد، أن بناء الكنيسة يشترط مدى رضا أجهزة الدولة، مضيفا أنه فى حال رضا الأجهزة الامنية تبنى الكنيسة، وإذا كان غير مرضى عن الأقباط "يتم زق السلفيين عليهم يقولوا لهم فين الترخيص".

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن ما يهمنى المواطنة ولا أحب التعريف عن أساس الدين، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظة من الكنيسة على بعض المواد فى القانون، منها أن يلزم إصدر قرار ببناء الكنيسة من المحافظ المختص بعد الرجوع للجهات المعنية.

وأضاف، أن هناك موادًا مزعجة فى قانون بناء الكنائس  والكنيسة فوجئت بتعديلات الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك مادة فى القانون الخاصة بتقديم ممثل الطائفة المسيحية لبناء الكنيسة، وهى مسالة غير مقبولة.

وأوضح ان البابا تواضروس شخصية ليست سياسية، وهادئة للغاية، مشيرًا إلى أن البابا أكيد قرأه بيان الكنيسة الأرثوزكيسة، مؤكدًا أن مخلص البيان يؤكد أن صدمة الأقباط، وأن هناك تلاعب فى القانون، وأن لدى الكنيسة شعور بالطعن والخيانة، لافتًا أنه حاول الاتصال بمسئولين بالكنيسة للوقوف على الأمر.

وأكد "جاد"، أن هناك إصرارًا فى التعامل مع الملف، موضحًا أن البابا تواضروس قدم للدولة أكثر مما ينبغى، وكان فاكر أنه سيقدر، وتابع أن هناك تعتيمًا من جانب الدولة والكنيسة حول اللقاء الذى حدث بينهما.

ولفت "جاد"، أن هناك أجهزة سيادية بالدولة لا يدخل بها أقباط، مشيرًا إلى أن هناك عوائق أمام فكرة الوطنية، مؤكدًا أنه "لو كانت هناك دولة مدنية بجد تعمل قانون موحد لدور العبادة".

واعترض "جاد" على أداء مجلس النواب، قائلاً: "إنه لا يمكن أن نتخيل أداء مجلس النواب وأنه ليس راضيًا عن أداء البرلمان"، مضيفًا: "ولا يوم من أيام الحزب الوطنى".

وأضاف "جاد": "دخلت قائمة حب مصر علشان حزب النور ميكسبناش".. متابعًا: "تقديرى أن قانون بناء الكنائس مش هيتناقش فى البرلمان فى الدور الأول للانعقاد.

وأوضح أنه فكر فى الاستقالة من مجلس النواب، مؤكدًا أن استقالة من البرلمان لو مفيدة لن يتأخر فى تقديمها، متابعًا أنه لو تقدم بالاستقالة هيقولولى مع السلامة.. ومحدش هيستقيل ورايا".

رفعت السعيد: قانون بناء الكنائس يكرس للتميز ولا يوجد دين أفضل من آخر

روى الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن لقاءً جمعه بالبابا شنودة، وقال له: "عندنا فى الكنيسة اللى بيموت بيجى الكنيسة واللى بيتجوز بيجى"، مضيفًا أن الدين الإسلامى يختلف عن المسيحى، فالمسلم ممكن أن يصلى الجنازة فى الشارع، وممكن أن يتزوج فى الشارع.

وأضاف "السعيد"، خلال ندوة الحزب، أنه أيام المجلس العسكرى كان المستشار طارق البشرى، تقابل حينها لقاء مع الفريق سامى عنان، وقال له: اللى كاتب القانون ده عاوز المسلمين والمسحيين يعترضوا عليه..  فرد عنان عليه: طب ما انت بتفهم أهو".

وأشار "السعيد" إلى أن قانون بناء الكنائس يكرس للتميز ولا يوجد فى الدولة المدنية دين أفضل من دين، لافتًا أن الأجهزة التنفيذية مخترقة ويتمنون من الله أن الكنائس تهد، وأن هذا يشبه فكر الإخوان.

وتابع: الدولة المدنية لا يوجد تميز فيها على أساس الدين، وبعض الأجهزة  السيادية بالدولة لا يمكن أن يدخلها مسيحى أو يكون هناك نسبة لهم.

ولفت السعيد، إلى أنه يمكن نقبل أى شىء إلا التميز على أساس الدين، لأنه سيؤدى إلى غضب الحليم، مضيفًا أنه على الأقباط التكاتف مع القوى المدنية لرفض التميز، مطالبًا أقباط المهجر أن يحتجوا على دعم الرئيس الأمريكى باراك أوباما للإخوان، موضحًا أن مصر بحاجة للتكاتف من أجل المواطنة.