"الأمور المستعجلة" تحكم بعدم الاختصاص فى فرض الحراسة على نقابة الصحفيين

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، وسكرتارية أحمد عيد، بعدم اختصاصها فى دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، ووقف صرف البدل للصحفيين.

وزعم مقيم الدعوى أن النقابة أساءت إلى كل صحفيى مصر، بعدما تستر مجلس نقابتها غير الشرعى على متهمين داخل المبنى، وطالب مقيم الدعوى، وهو عضو عامل بنقابة الصحفيين، بتعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقى، والكاتب الصحفى عبده مغربى، لإدارة النقابة، وعزل المجلس الحالى، فى حالة رفضهم تعيين حارس قضائى يدير النقابة.