الاستجوابات تهدد مصير وزير التموين بحكومة شريف إسماعيل.. رئيس الوزراء يبحث مع خالد حنفى تقريرا حول الاستجوابات المقدمة ضده بالبرلمان.. ومصادر: سحب الثقة منه وارد.. ويمهد الطريق لتعديل وزارى محدود

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، قبل توجه الوزير لمجلس النواب، وتناول اللقاء مناقشة تقرير حول ملفات الوزارة وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن توفير السلع بالمحافظات وخاصة محافظات الصعيد.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين بالبرلمان، وقدم وزير التموين شرحا وافيا حول الرد على هذه الاستجوابات.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الأزمة المثارة حول وزير التموين والاستجوابات المقدمة ضده من عدد من النواب بشأن فساد القمح بخلاف ما تم إعلانه مؤخراً حول إنفاق ٧ ملايين جنيه فى إقامته بفندق سميراميس، بجانب الاستجواب الذى تقدمت به إحدى النائبات حول عودة أزمة أنابيب البوتاجاز بدمياط، جميعها استجوابات تهدد بسحب الثقة من وزير التموين فى القريب العاجل.

ورجحت المصادر، أنه فى حال لجوء مجلس النواب لسحب الثقة من وزير التموين فإنه يمهد الطريق لإجراء تعديل وزارى محدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل لعدد من الوزراء ممن أثبتوا سوء إداراتها لملفاتهم فى الفترة الأخيرة ومن بينهم وزير التربية والتعليم.

واشارت المصادر إلى أن وزير التموين عرض تقريرا مفصلا على رئيس الوزراء حول أهم الملفات التى سيتم من خلالها الرد على كافة الاستجوابات المقدمة ضده بمجلس النواب.

وكان خالد حنفى، وزير التموين، قد أكد أنه نادى كثيرًا بتغيير منظومة استلام القمح منذ توليه منصبه وحتى الآن، وتقدم بطرح آخر ولكن تم رفضه، موضحاً أن وجود سعرين للاستلام هو السبب الرئيسى فى الفساد الموجود، وأن مصلحة المزارعين والمواطن كل ما يشغله.

وأضاف "حنفى" خلال كلمته، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الاثنين، أن زيادة سعر طن القصب 100 جنيه للطن سوف يكلف الدولة أكثر من مليار جنيه، ولهذا لابد من تقديم دراسة حول المستفيدين من هذه الزيادة، ولابد أن تعتمد على الشق الاجتماعى وليس الاقتصادى من خلال تقديم طرح يضمن أن هذه الزيادة ستصب فى مصلحة المواطنين وأكبر عدد من الأسر المصرية، وتابع: "أنا عارف إنى بقول تصريحات وبتهاجم عليها".