البرلمان يطالب الحكومة بحل أزمة المصريين المخالفين لقانون البصمة بالسعودية

قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن رعاية شئون ومصالح المصريين بالخارج أمر واجب على الدولة والجهات المعنية، مطالبا بسرعة حل مشاكل العمالة المصرية فى الدول العربية.

وأضاف "الجمال" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن: "مصر كانت على مصر العصور هى المصدر الأول للأمة العربية فى كافة مجالات التنمية، سواء فى البنية التحتية أو البنية التعليمية والتثقيفية وحتى المنظومة القانونية من خلال الاستعانة برجال القضاء المصريين فى الدول العربية، وحتى عناصر الأمن يتم الاستعانة بهم، وهذه الخبرات المصرية التى تعمل فى الخارج إنما تعمل فى إطار منظومة المشاركة ولهم الشكر والتقدير".

وتابع "الجمال": "العمالة المصرية بالخارج هى مصدر هام للعملة الصعبة ويساعدون فى بناء الاقتصاد الوطنى، وهناك بعض المشكلات التى تتعرض لها العمالة المصرية بالخارج اقتضت وقفة من لجنة الشئون العربية وضرورة التصدى لهم بجدية من السلطات المصرية والجهات المعنية بالدولة، مثل المشكلة المتعلقة بنظام الكفالة فى السعودية وما يتعلق بالمؤامرة على اقتصادنا الوطنى ومزايدات بشأن العملة الصعبة، ويجب أن تكون هناك وقفة من الدولة لحل مشاكل المصريين بالخارج ليشعروا أنهم تحت مظلة الحماية المصرية واهتمام الحكومة بهم وحتى لا يشعرون بالغربة، وتوعيتهم حتى لا يتم التفريط فى الثوابت التى ترتبط بأبنائنا فى الخارج".

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية ضرورة احترام المصريين بالخارج لقوانين الدول التى يعملون بها، وألا يضربون بها عرض الحائط، وأن تحترم هذه الدولة فى ذات الوقت المصريين وتحافظ على حقوقهم، متابعا: "يجب ألا يقع العمال المصريون فريسة لمن يقومون بتسفير الشباب بشكل غير قانونى وأن يفرضوا على الدولة التى يعملون بها الاحتياج لهم دون أن يكونوا مفرضين عليها".

واستطرد: "اللجنة دعت فى وقت سابق وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج وتناولت مشاكل العمالة المصرية فى السعودية الذين وقعوا فى مخالفة قانون البصمة فى تأدية فريضة الحج، والوزير قالت إن الأمر يحتاج لافتة إنسانية، حيث إن الهدف من ارتكاب المخالفة لم يكن إجراميا ولكن دفعهم إليه رغبتهم فى أداء فريضة الحج، ويجب حل مشكلتهم لأن فكرة عدم تشغيلهم فى السعودية وإبعادهم عنها سنوات جزاءات كبيرة مضرة بهؤلاء المصريين وعددهم كبير جدا".

وقال: "نحن نعمل فى إطار عمل عربى مشترك، ويجب أن يكون هذا الموضوع موضع اهتمام من الحكومة ولا يكون على الهامش أو فى طى النسيان".