بعد 82 يوما من زيادتها.. رفع أسعار الأدوية لم يوفر نواقصها بالأسواق

أكدت وزارة الصحة والسكان توفير 67 صنفا دوائيا من أصل 250 مستحضرا كان ناقصا بالأسواق بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20 % بحد أقصى 6 جنيهات على العبوة الواحدة.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" انخفاص عدد النواقص فى الأدوية التى ليس لها بدائل من 39 إلى 24 صنفا خلال الشهر الماضى  وانخفاص النواقص فى الأدوية التى لها مثائل وبدائل من 210 إلى 175 صنفا.

وقالت المصادر إن قرار رفع أسعار الأدوية لم يؤثر مطلقا على توفرها فى السوق، مشيرة إلى أنه لم يتم تشغيل أى من خطوط الإنتاج المتوقفة عن التصنيع بعد زيادة الأسعار، وأن تشغيلها يحتاج إلى ملايين الجنيهات فى ظل عدم توفر العملة الصعبة الذى تعجز معه الشركات عن استيراد المواد الخام أو إعادة صيانة وتحديث ماكينات التصنيع المتوقفة.

وأوضحت المصادر أن هناك نقصا كبيرا فى أدوية الأورام ومشتقات الدم فى السوق بسبب نقص الدولار وعدم قدرة الشركات على استيراد المواد الخام وأن ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية فى السوق السوداء وعدم قدرة البنوك على توفيرة تسبب فى التهام الزيادة الأخيرة فى أسعار الدواء.

وتابعت المصادر أن نقص الدواء فى السوق بعيد جدا عن التسعيرة وأسبابه تتمحور حول عدم توفر المواد الخام ووقف خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 14 ألف دواء مسجل متداول منهم فى السوق 8 آلاف صنف .

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لـ"اليوم السابع" أن المقترح التى تقدمت به إدارة الصيدلة لإصدار إخطار تسعير بالعملة الصعبة للأدوية التى يتم تصديرها للخارج يرفع قيمة صادرات مصر من الأدوية من 250 مليون دولار إلى مليار دولار خلال عامين أى بما يوازى 4 أضعاف القيمة الحالية وهو ما يوفر العملة الصعبة ويحل الأزمة جزئيا .

وقال رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إن إقرار قانون هيئة الدواء المصرية يعطى استقرارا لسوق الدواء، كما أن إقرار قانون التجارب السريرية يجعل لمصر نصيبا فى المشاركة فى إعداد الأبحاث العالمية فى مجال الدواء، مؤكداً أن اقتصاديات التجارب السريرية حول العالم تمثل 83 مليار دولار وتابع أن مصر تحصل على لا شىء من هذه الاقتصاديات.

ولفت الدكتور شريف راشد عضو رابطة مصنعى الدواء أن تجاهل الحكومة حل أزمة الدولار يتسبب فى وقف المصانع نهائيا عن التصنع بسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام بسبب نقص الدولار الذى يهدد صناعة الدواء محذرا من عدم قدرة الشركات على توفير أدوية فيرس سى بسبب عدم توفير الدولار لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع.

جدير بالذكر أن المهلة التى منحها وزير الصحة 3 شهور لشركات الأدوية بعد قرار رفع أسعارها بنسبة 20% لسد نواقص الأدوية بالأسواق تنتهى يوم 28 أغسطس الجارى.