لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب الحكومة بإعداد دراسة لفتح التراخيص لسيارات الأجرة بالإسكندرية مرة أخرى.. ونائب يؤكد ضرورة حصول السائق على دبلومة قيادة.. وممثل "الداخلية": نحتاج ضوابط

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريرى، بشأن تراخيص سيارات الأجرة والميكروباص بالإسكندرية.

وطالب بعض أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حصول السائقين على دبلومة قيادة قبل الحصول على أى تراخيص لسيارات الأجرة والميكرباص.

واتفقت اللجنة على أن تعقد اجتماعًا، الأربعاء المقبل، لدراسة الأمر على مستوى الجمهورية بحضور المختصين من الحكومة، وتوافق الأعضاء على ضرورة عمل دراسة كاملة لإعادة فتح التراخيص مرة أخرى على مستوى الجمهورية.

دراسة لفتح تراخيص السيارات الأجرة

وطالب أعضاء اللجنة خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، بحضور السكرتير العام لمحافظة الاسكندرية، أحمد متولى، بضرورة إعداد دراسة كاملة لإعادة فتح التراخيص مرة أخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدين رفضهم للأسلوب المعقد فى عمل التراخيص ووقفها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أعضاء اللجنة أن أصحاب السيارات بدون تراخيص يستغلونها بدون أى رخص وينقلون المواطنين الفقراء.

من جانبه، قال أحمد متولى، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، إن وقف تراخيص السيارات الأجرة والميكروباص بمحافظة الإسكندرية، كان لمنع الفوضى ووضع حد للحوادث الناتجة عن وجودهم بالشارع، مؤكدًا أن نقص التمويل فى مشروعات النقل الجماعى المنظم يؤثر بالسلب على وضع سيارات الأجرة وبالتالى تم وقف الترخيص، مع الاهتمام بالنقل الجماعى المنظم.

وأشار إلى أن مواقف السيارات فى حاجة لدعم وتمويل لإعادة ترتيبها وتأهيلها من جديد، مطالبا بعمل دراسة كاملة عليمة وبشكل تفصيلى من جانب جامعة الإسكندرية لدراسة الأمر بشكل كامل.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ضرورة دراسة الأمر بشكل علمى، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها المحافظة، قائلا: "إننا فى اللجنة سنقوم بدراسة الأمر على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك اجتماع الأربعاء المقبل بحضور المختصين".

ومن جانبه، قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن مصر تعانى من قلة الموارد المالية للدولة فى الوقت الذى لم يتم فيه فتح التراخيص لسيارات الأجرة والميكروباص فى ظل زيادة عدد السكان وضعف وسائل النقل العام، وما نتج عن ذلك من زيادة تعريفة النقل للتاكسى والميكروباص فى ظل غياب الدور الرقابى لوزارة الداخلية وفتح باب منافسة غير عادلة مع شركات نقل خاصة للأفراد، مؤكدًا أن الدولة لم تحصل مستحقاتها من مكاسب هذه الشركات فى ظل تعريفة غير عادلة لسائقى التاكسى بالإسكندرية.

ضوابط لإعادة فتح التراخيص

من جانبه، قال اللواء محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، إن فتح التراخيص مرة أخرى لسيارات الأجرة والميكروباص يحتاج لضوابط محددة، موضحاً إن فتح التراخيص أو وقفها لا يتم بشكل عشوائى.

وأضاف "يوسف" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذه القضية تعد قضية أمن قومى وتكون التراخيص وفقا للاحتياجات الخاصة بكل محافظة.

فيما قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "الدنيا خربانة والميكروباصات البايظة بتشتغل فى الشوارع بدون أى ضوابط فى كل شوارع مصر"، مشيرًا إلى أن السيارات المتهاكة تعمل بدون أى تراخيص وتنقل المواطنين الفقراء وتتسبب فى كوارث".

بينما أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن الأوضاع الخاصة بتراخيص السيارات فى حاجة إلى إعادة النظر ولابد من فتحها مرة أخرى لضبط عملية التواجد للسيارات المخالفة فى الشارع المصرى، وليس فى محافظة الإسكندرية فقط، موضحًا أن الوضع فى الأرياف مخيف للغاية وحوادثها مؤثرة ومميتة.

وتابع قائلا: "فاتحين التراخيص للتكاتك وقافلين للميكروباص، والتوكتوك يساعد على أعمال الإرهاب وخطف المواطنين".

وفى السياق ذاته، قال فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن قرار غلق التراخيص وفتحها، لابد أن يكون وفق دراسة علمية، وليست بطريقة عشوائية، متابعًا: "لابد أن يكون قرار الغلق والفتح من خلال دراسة مش هى عزبة للمسؤلين يعنى".

وأكد الشرقاوى أن عشوائية المواقف أزمة كبيرة فى الشارع المصرى، ووضعها يتم برشاوى من تحت الترابيزة، ولابد من مواجهته بحسم قائلا:"أين المرور والمحافظة من هذه الأزمة".

فيما طالب النائب محمد عطا سليم، بضرورة حصول أى سائق على دبلومة قيادة قبل الحصول على الرخصة، ليرد عليه النائب محمد الحسينى بقوله:"ياعم بس نأخد محو الأمية الأول مش كدا"، ليكمل سليم حديثه:"دى هدخل فلوس كتير للبلد، وتقدر تمول المشروعات الخاصة بالنقل الجماعى".