وزير البيئة: 80% من ميزانية الإنفاق على منظومة القمامة تنفق كمرتبات

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الدولة تنفق 2.189 مليار جنيه سنويا للتخلص من القمامة، موضحا أنه على الرغم من هذا المبلغ إلا أن هناك فجوة تمويلية فى المنظومة تبلغ حوالى 1.5 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخطة العاجلة التى أقرها مجلس الوزراء لحل أزمة القمامة فى مصر والتى يبلغ مدتها عامين فقط ستقوم بتغطية هذه الفجوة موضحا أن 80% من الميزانية الخصصة لهذا الملف تنفق فى صورة أجور ومرتبات.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة ستسعى فى خطتها لحل المشكلة من المنبع بحيث تتجه لرفع خدمة جمع  القمامة لتصل إلى 80%، مؤكدا أن قانون النظافة الحالى يحتاج إلى تعديل، ويجب إعادة النظر فيه مرة أخرى، موضحا أن الحكومة تعد حاليا مقترحا لتعديل الرسوم المفروضة على جمع القمامة، يراعى المواطن البسيط وسيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه.

وأوضح الوزير، أن الحد الأقصى الحالى، الذى يتم تحصيله من المواطنين مقابل خدمة النظافة، يبلغ 10 جنيهات تدفع على فاتورة الكهرباء شهريا، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت قانون جديد للمخلفات يحوى اشتراطات المدافن الصحية سيتم عرض مسودته على مجلس النواب، نظرا لأن هناك توسعات عمرانية يتم التخطيط لها دون مراعاة تخصيص أماكن الدفن الصحى.

وجدد الوزير تأكيده على أن مشكلة القمامة ليست مسئولية الوزارة وإنما مسئولية المحليات بحسب قانون النظافة والإدارة المحلية لكن الوزارة تدخلت بحسب تكليفات مباشرة من جانب رئاسة الوزراء بعد تفاقم الأزمة، مؤكدا أنها مشكلة قديمة تسبب فى تفاقمها العقود المبرمة مع شركات النظافة طويلة الأمد وأدت إلى التراكمات التاريخية للمخلفات التى تملأ الشوارع.

وتابع الوزير، أن هناك "مافيا" أصاحب مصالح تسبب فى تفاقم المشكلة بهذا الحد من تجار وغيرهم وليس من مصلحتهم أن تحل المشكلة، مؤكدا أنه لو تم تطبيق الخطة التى وضعت مؤخرا لحل المشكلة بالشكل المطلوب سيتم القضاء على القمامة فى مصر خلال عامين.

وكان الوزير، أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على الخطة العاجلة لإدارة المخلفات للعامين الماليين 2016/2017 -2017/2018، والتى شملت جميع محافظات الجمهورية مقسمة إلى مجموعات طبقاً لمجموعة من المعايير تمثلت فى عدد السكان، معدلات التولد اليوم للمخلفات البلدية، حدة التراكمات التاريخية، المقالب العمومية والعشوائية، استكمال المبادرات القائمة، الفرص المتاحة للتمويل (منح – قروض ميسرة)، حدة المشاكل البيئية، فرص حقيقية للاستثمار في مجال التدوير، وذلك فى إطار رؤية واضحة تمثلت فى البناء المتدرج لمنظومة جديدة لإدارة المخلفات، حيث تضمنت الخطة ثلاث برامج أساسية تم استعراض أهداف وملامح التطوير والإحتياجات التمويلية الخاصة بكل برنامج، تناول البرنامج الأول تطوير منظومة الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي على مستوى الجمهورية.