وزير التموين فى أول ظهور برلمانى بعد أزمة الفندق: إقالتى أمر غير مطروح على الإطلاق.. رفضت منظومة تسليم القمح الحالية.. وبورصة سلعية قريبا لضبط الأسعار.. ونائب: الناس بتقسم الرغيف على 4 يقعدلك فى عيالك

خالد حنفى وزير التموين

كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير كريم عبد العزيز

الإثنين، 22 أغسطس 2016 02:42 م

انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان المخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من عبدالحميد الدمرداش، وكيل اللجنة بشأن سياسة تحديد أسعار الحاصلات الزراعية خاصة الإستراتيجية مثل الأرز قبل التوريد والتسويق، وبحث تفعيل المادة (29) من الدستور، فضلاً عن مناقشة السؤال المقدم من النائب هشام الحصرى، حول السياسة المتبعة لتسويق وتوريد محصول الأرز، وذلك فى أول حضور لوزير التموين خالد حنفى بعد أزمته الأخيرة حول تكلفة إقامته بأحد الفنادق.

خالد حنفي وزير التموين

وعلق خالد حنفى وزير التموين على مسألة الإقالة أو الاستقالة بشأن أزمته الأخيرة الخاصة بتكلفة إقامته بأحد الفنادق قائلا: "غير مطروحة على الإطلاق".

وبدأ خالد حنفى، وزير التموين، حديثه فى الاجتماع حول عدد من القضايا منها الأرز وهو موضوع الاجتماع وأزمة القمح والقصب، موضحا أنه نادى كثيرًا بتغيير منظومة استلام القمح منذ توليه منصبه وحتى الآن، وتقدم بطرح آخر ولكن تم رفضه، موضحاً أن وجود سعرين للاستلام هو السبب الرئيسى فى الفساد الموجود، وأن مصلحة المزارعين والمواطن كل ما يشغله.

النائب محمود الخشن

وأضاف "حنفى" خلال كلمته، أن زيادة سعر طن القصب 100 جنيه للطن سوف يكلف الدولة أكثر من مليار جنيه، ولهذا لابد من تقديم دراسة حول المستفيدين من هذه الزيادة، ولابد أن تعتمد على الشق الاجتماعى وليس الاقتصادى من خلال تقديم طرح يضمن أن هذه الزيادة ستصب فى مصلحة المواطنين وأكبر عدد من الأسر المصرية، وتابع: "أنا عارف إنى بقول تصريحات وبتهاجم عليها".

وأشار حنفى، إلى أنه قدم مقترحا من أجل إنشاء بورصة سلعية لأنها ستحمى الفلاح والزراعة وفى نفس الوقت ستحافظ على المحاصيل الأساسية، مؤكدا أن هدفها الأول هو حماية المزارع الصغير خاصة أنها ستعمل بشكل أكثر تنظيما، وأنها كانت موجودة فى مصر منذ 200 عام، حين كنا نصدر محصول القطن.

النائب مهدي العمدة

وأكد أنه سيتم إدراج المحاصيل الأساسية فى هذه البورصة، كما سيتم إنشاء مناطق لوجستية للخضراوات والفاكهة فى كل منطقة لتجميع وتعبئة وفرز المنتجات الزراعية وربطها ببورصة عالمية.

وتابع وزير التموين، أنه سيتم إنشاء شركة تقوم بتعبئة الأرز بالمواصفات المطلوبة بداية من الوزن والنوع وحجم الكسر، وذلك من خلال عدد من الأكياس ذات الألوان المختلفة لسهولة التعرف على الجودة، مشيرا إلى أن كل درجة سيكون لها سعر معين بتناسب مع المواصفات وحجم الكسر والأرز العريض والحبة الرفيعة، لافتا إلى أنه تم عمل ثلاثة مصانع فى أكتوبر واثنان فى الحوامدية.

خالد حنفي وزير التموين

وأشار وزير التموين إلى أن السعر الذى تم تحديده لشراء الأرز هذا العام تم بالاتفاق مع عدد من الجهات المختصة من خلال طلب تقدم به إلى مجلس الوزراء خاصة أن وزارة التموين ليس لديها "فلوس" لشراء المحاصيل، وبسبب ذلك رفض المقترح ذاته الذى تقدمت به العام الماضى، ولكن هذا العام تمت الموافقة على منح الوزراء أموال لشراء محصول الأرز من الفلاحين بسعر 2400 جنيه، كما سيتم إصدار قرار بمنع تداول الأرز فى المحافظات الحدودية إلا بعد الحصول على تراخيص خاصة وما دون ذلك سيتم إلقاء القبض على من ينقل أرز دون أن يكون معه ترخيص.

اجتماع لجنة الزراعة بحضور وزير التموين

وفيما يخص وقف التصدير الذى شمل أيضا "الكسر"، قال إن هناك عددا من الموردين استغلوا هذا الأمر وصدروا أرزا سليما على أنه كسر، مشيرا إلى أن قرار وقف التصدير سوف يجعل لدينا 4 أسعار للأرز بأسعار متفاوتة تتناسب مع المواطنين، معلقا، أن مشاكل الأرز تعود لعهد الملك فاروق وأنه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر حدثت أزمة فى الأرز وطلب من المواطنين حينها أن يمتنعوا عن أكله لمدة شهرين لعودة الأسعار إلى نصابها مرة أخرى.

وناشد خالد حنفى، النواب بعقد لقاء كل فترة من أجل الاطلاع على ما يجرى من أمور فى الوزارة والاستفادة من الخبرات.

وبعد تصريحات الوزير تباينت آراء النواب فمنهم من هاجمه بسببها ومنه من أشاد بدوره ذاكرا منظومة الخبز التى قضت على الطوابير والبطاقة التموينية.

اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب

ومن النواب الذين هاجموه النائب عبد الكريم زكريا، الذى قال له: "الناس فى محافظة أسيوط بتنام على الأرض وبيقسموا رغيف العيش على أربع انفار مش لاقيين ياكلوا حرام عليك هيقعدلك فى عيالك".

النائبة جواهر الشربيني

وأضاف زكريا خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة الخاصة بوجود عدد من الجزارين فى المحافظة يقومون ببيع لحوم الحيوانات النافقة للمواطنين ولا يوجد رد، مع العلم أنه تقدم بمذكرة للطب البيطرى بأسماء هؤلاء.

وعلق خالد حنفى قائلا: لو عاوز نطلع قافلة طبية للمحافظة ليس لدى الوزارة ما يمنع، وفيما يخص الأوضاع المعيشية قال الوزير: "هناك دراسة تقدمت بها أثبتت أنه لولا منظومة الخبر لارتفعت نسبة الفقر أكثر من 4% عن معدلاتها الطبيعية، كما تم إنشاء 500 منفذ من مشروع جمعيتى لخدمة أهالى الصعيد".

النائب خالد هلالي

بينما كان للنائب هشام الحصرى رأى آخر، حيث وجه الشكر لوزير التموين، قائلًا: "مهما اختلفت وجهات النظر يحسب لحضرتك منظومة الخبز، وأنا اشتغلت ضابط فى مباحث التموين، وعانيت كثيرًا من هذا الأمر، وربنا يعينك فى مواجهة الأزمات".

وأضاف "الحصرى" خلال كلمته أن تحديد السعر قبل زراعته سيساهم فى حل مشاكل الفلاح فى الوقت الذى يعانى فيه من التهميش.

كما وقعت مشادة كلامية بين هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ويوسف عبد الراضى، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجى القصب بسبب المطالبة برفع سعر طن قصب السكر 100 جنيه ليصبح 500 جنيه.

النائب رائف تمراز

بدأت الأزمة حينما أصر يوسف عبد الراضى، على ضرورة زيادة سعر الطن 100 جنيه إضافية، وذلك بعد تعثر المواطنين كثيرا ومعاناتهم من ارتفاع أسعار العمالة والبذور والنقل وما شابه، ما نتج عنه عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة القصب بسبب الخسائر الفادحة التى يتعرضون لها.

وعلق الشعينى قائلا: "مش عاوزين نتحامل على الدولة أكثر من كده الزيادة اللى هتقرها وزارة التموين وتكون غير مرهقة للدولة وفى مصلحة الفلاح هنوافق عليها".