يحيى قلاش: مجلس الدولة سينتهى من مراجعة قانون الإعلام الموحد دون مآخذ

أعرب نقيب الصحفيين يحيى قلاش، عن ثقته فى أن مجلس الدولة سينتهى من مراجعة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام دون مآخذ تتعارض مع مواد الدستور التى أنهت عقوبة الحبس فى قضايا النشر.

وأضاف قلاش أن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى أكد فى تصريحات مؤخرا أنه لا صحة لما تردد بشأن عودة الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر فى قانون الصحافة والإعلام الموحد المنظور أمام قسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيدا لإعادته للحكومة ثم إقراره من البرلمان، موضحا أن من بين النقاط الجوهرية التى ركز عليها المجلس الأعلى للصحافة فى ملاحظاته التى أرسلت لمجلس الدولة، وكذلك نقابة الصحفيين ضرورة الإبقاء على المادة الخاصة بعدم تفتيش مكتب ومنزل الصحفى إلا فى حضور عضو بالنيابة العامة.

وشدد على أن هذا القانون يتوقف عليه استقرار المؤسسات الصحفية وتنظيم عملية الإعلام بأكملها التى تشوبها حالة من الارتباك، خاصة أن المشهد الإعلامى يتميز بأنه لا توجد له تشريعات منظمة، بينما تغطى القوانين القديمة ما يتعلق بالصحافة، معتبرا أن المنظومة الإعلامية لن تنضبط إلا بإنشاء نقابة الإعلاميين، وأن يسبق ذلك صدور مشروع القانون.